تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصر
ملفات: مباشرة الحقوق السياسية
إلى:
-
السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني
-
السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السادة المسئولون الموقرون،
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.
تزامنت يوم الخميس الموافق 6 مارس عدة قرارات من محاكم مختلفة فضلًا عن نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة عدة قضايا سياسية.
إلى: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم أبو ظبي
مقدمة
-
دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ 47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.



