وتشير المنظمتان إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.
ملفات: حقوق النساء والفتيات
لا نملك في هذا ذكرى هذا اليوم إلا تجديد التحية للناجيات من واقعة الأربعاء الأسود وإجلال شجاعتهن المتمثلة فيما هو أبعد من الحديث عما تعرضن له، في وقت كان الحديث عن مثل تلك الاعتداءات عمل يَصِم من يقمن به اجتماعيًّا، فهؤلاء الناجيات اخترن مواجهة العنف الجنسي الذي ترعاه الدولة وفضح انتهاكًا جسيمًا لحقوق النساء، يستخدم لكسر إرادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية.
وجهت ناشطات نسويات انتقادات حادة إلى مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، وعبرن في النقاش الذي دار أمس في "منتدى الدين والحريات"، عن بعض التفاؤل من نتائج الحوار والتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة الذين تواصلوا مع الحركات النسوية بعيدًا عن القيادات والدولة، مشيرات إلى أن الحوار مع قيادات الأزهر حدث به بعض التقدم النسبي فقط في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشاهد من حياة نساء متغيرات/عابرات الجنس (ترانس) تحت عنوان #هن_أيضًا_نساء وتهدف هذه القصص إلى تسليط الضوء على المعاناة التي تعانيها النساء المتغيرات جنسيًّا في مصر.
بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مع ختان الإناث تؤكد المبادرة المصرية أنه لا سبيل إلى مواجهة ختان الإناث دون الاعتماد على التعليم والمناقشة المجتمعية كأساس لتغيير آراء الناس وتوجهاتهم بشأن هذه الممارسة. فعلى سبيل المثال، يمكن إدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية.
ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.
تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.
9 أغسطس 2016
تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.
منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح
من خلال هذه الورقة بعض المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً
