ملفات: حقوق النساء والفتيات

9 أغسطس 2016

تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.

بيان صحفي2 أغسطس 2016

منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح

بيان صحفي25 مايو 2016

تأتي ذكرى حادثة الاعتداءات الجنسية الواسعة على عدد من المتظاهرات والصحفيات من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مايو 2005 والمعروفة إعلاميًّا باسم "الأربعاء الأسود" في ظل مناخ أوضاع أكثر تدهورًا من التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

بيان صحفي15 ديسمبر 2015

تعلن كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز تدوين لدراسات النوع ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهاء فعاليات حملة "التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية" #مش_عيب، والتي أتت ضمن سياق

بيان صحفي9 ديسمبر 2015

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصر

بيان صحفي23 يونيو 2015

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال

بيان صحفي22 مايو 2014

تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على أن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نها

الصفحات