قررت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء -الأول من يونيو لعام 2021- تأجيل جلسة نظر دعوى التعويض المقامة من الأستاذ الدكتور محمد يسرى جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ضد كل من: رئيس جامعة الأزهر بصفته، وعميد كلية أصول الدين

يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.

وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.

في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟