يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
ملفات: الحق في الوصول للمعلومات
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
تعرب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتوسع من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث وردت معلومات جديدة تفيد بأن مصلحة السجون في سجن وادي النطرون قامت أول أمس، 28 ابريل 2021، بتنفيذ عقوبة الإعدام على سبعة محكومين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، بعد يومين فقط من تنفيذ عقوبة الإعدام على تسعة محكومين آخرين في نفس القضية.
بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
"عاملونا كشركاء تجدوا ما يسركم"، رسالة المبادرة المصرية التي اختتمت بها فيديو المنشور اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعرض المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى بفيروس كورونا-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - خلال تلقيهم اللقاح. ويقدم الفيديو مقترحات يسهل تطبيقها للتقليل من المخاطر وتنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل أفضل.
استأنفت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 3 أبريل نظر دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقًا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة لرفض أي ضغوط تمارسها لجنة الصناعة بمجلس النواب على وزيرالبترول طارق الملا من أجل تخفيض ثالث لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وتتزايد تلك الضغوط منذ شهور من جانب المصنعين، وتبلورت بشكل أقوى في لقاء وزير البترول مع لجنة الصناعة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري. يشكل هذا المطلب تعديا على مفهومي "فقر الطاقة" و"العدالة في الطاقة"، ﻷنه يستنزف موارد الطاقة لصالح تلك المصانع على حساب إتاحتها للأسر المصرية وخاصة الأكثر فقرا. كما يتعارض مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، ﻷنه يبيع الطاقة الملوثة للمصانع بأسعار أقل من حقيقتها، مما يعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.
تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين، والالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الأسس التي سيتم توزيع اللقاح على أساسها ، لأن العدالة و الشفافية هي الطريق لكسب ثقة المواطنين في الاستجابة لتوجيهات الدولة خلال عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19. فهناك دعوات تطالب بلقاح لجميع الشعوب، بلا تمييز بين دول غنية و فقيرة ، هدف هذه الدعوات المطالبة بالمشاركة المفتوحة للتكنولوجيا بين منتجي اللقاحات لأنها وحدها التي تجعل وصول الجميع إلى اللقاحات ممكنا، و تشجيع شركات الدواء التي تعمل على لقاح كوفيد -19 إلى مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية بشكل علني ، من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحيث يمكن تصنيع مليارات الجرعات الإضافية وبذلك يمكن للقاحات (الآمنة و الفعالة و ذات الجودة) أن تكون متاحة لكل من يحتاجها.
مع الإعلان عن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة أن هذه التجارب تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية. .تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها "لأجل الإنسانية".وتعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وعلى رأسها ضمان شفافية التجربة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.
