أصدرت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، أمر بتجديد حبس محمد شعلان (23 عامًا) لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 662 لسنة 2020، رغم تجاوزه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، في مخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

في 20 يناير 2021، ألقي القبض على شعلان من مطار القاهرة، أثناء عودته من إيطاليا في إجازة لزيارة أهله. وظل مختفيًا لأكثر من 15 يومًا، حتى ظهر في 7  فبراير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتورط في عمليات تهريب سلاح عن طريق ليبيا، لكن دون مواجهته بأي أدلة حقيقية. 

خلال التحقيقات اتهمت النيابة شعلان بأنه ارتكب الجريمة المنسوبة إليه أثناء تواجده بدولة ليبيا، دون الالتفات إلى حقيقة هجرة شعلان من مصر إلى إيطاليا، بشكل غير نظامي عندما كان طفلًا قاصرًا عام 2014. حيث أنقذته قوات الصليب الأحمر قبالة السواحل الإيطالية، ليتم بعد ذلك إلحاق شعلان بمدرسة تابعة لهيئات إدارة المجتمعات التعليمية للقصر بإيطاليا، ليحصل بعد ذلك على إقامة رسمية، ويستمر بالعمل بشكل قانوني طوال فترة تواجده بإيطاليا حتى عام 2021. بينما لم تقم أي من الجهات المعنية بإجراء التحريات والتحقيق، بالتأكد من صحة اتهامها، ولم يتم الإعلان عن مخاطبة السفارة الإيطالية للتأكد من صحة المستندات المقدمة من دفاع شعلان، والتي تفيد باستمرار إقامته وعمله بإيطاليا بشكل قانوني منذ 2015، وحتى تاريخ عودته في يناير 2021.

تجدر الإشارة، إلى أن العامل المشترك بين جميع المتهمين في القضية 622 لسنة 2020، هو عملهم بالصيد، وأنهم من قرية برج مغيزل وقرى أخرى تابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. من ناحية أخرى سبق وتقدم أهالي 44 صيادًا من المتهمين بالقضية نفسها، بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بإحالة ذويهم للمحاكمة، بعد استمرار حبسهم احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات بخلاف القانون، ودون ورود تحريات جديدة، أو ظهور أدلة جادة يمكنها أن تدينهم.

وتؤكد المبادرة المصرية على أن الأمر الصادر من غرفة المشورة بتجديد حبس شعلان وباقي المتهمين  مرة أخرى، لا يمكن اعتباره سوى أمرًا باطلًا، لمخالفته نص قانون الإجراءات الجنائية، وعليه تطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتدخل، وإنفاذ القانون، وإصدار أمر بإخلاء سبيل كل من محمد شعلان، وباقي المتهمين معه بالقضية لتخطيهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.