هل تعلم أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبخاصة قانون القضاء العسكري، لا يمكن محاكمة سيادة "الفريق أول"، عن أي جرمٍ، أمام أي محكمة مدنية كانت أو عسكرية؟
تشكل المادة المتعلقة بالقضاء العسكري في دستور 2012، حتى بعد تعديلها في مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، تحولًا مهمًّا وخطرًا في تاريخ النظام القضائي والقانوني المصري. ففضلًا على سماح المادة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشكل واسع، وفقًا لنص دستوري، فإنها تُعدُّ تعديًا صارخًا على السلطة القضائية وولايتها واختصاصاتها وإدارتها لشئون العدالة، هذا بالإضافة إلى أنها تشكل حجرًا صُلبًا في قاعدة بناء دولة الجيش الحصينة.
ليس لدي أي أوهام عن وجود ما يسمى بحرية العقيدة أصلا في مصر. وليس لدي أوهام عن قرب انفراج ذلك بسبب نصوص دستورية، ولكن ربما يحدث ذلك في ساحات معارك يخوضها من يريدون أن يعيشوا أحرارا وكراما مهما كانت عقيدتهم رغما عن أنف "السلطوية الطائفية الإسلامية" التي ترعاها الدولة المصرية عبر تاريخها وتزود عن حماها مشيخة الأزهر، ويتنازعان - كطرف واحد أو كطرفين - مع تيارات السلطوية الإسلامية على حق استغلال ميراث هذه السلطوية التي تسمى من باب التمويه: "الهوية الإسلامية".
هدى نصر الله
هالة بركات
ظهر على ساحة النقاش العام مؤخراً مصطلح "السيادة الغذائية"، وازدادت الدعوات التي تطالب باعتماده بديلاً عن المصطلح الأكثر شيوعاً وتداولاً وهو "الأمن الغذائي". ورغم تشابه المصطلحين في الإقرار بأهمية قضية الغذاء، إلا أنهما يختلفان بشكل جوهري في كيفية تناول هذه القضية.
عمرو عزت
قبل أيام من ذكرى يوم عاشوراء اتصلت بعمرو عبد الله، الناشط الشيعي في مركز مصر الفاطمية. سألته على نيته هو ورفاقه التوجه إلى مسجد الحسين الخميس الماضي لإحياء ذكرى مقتل الحسين وعن الضجة المثارة حول الأمر.
حنان البدوي
آفة حارتنا النسيان.
"أعيش أعمى بكرامة أحسن ما اعيش شايف وعيني مكسورة"
في العام الماضي، عندما كنت أقضي الزمالة الدراسية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، لفت انتباهي لأول وهلة الكم الكبير لما تقدمه الجامعة من تسهيلات وإمكانيات لطلابها وموظفيها من ذوي الاعاقة.
فعلى سبيل المثال: وجدت قاعات المحاضرات، والصالات المؤدية لها، والحمامات، وحجرات النوم، مكتوب عليها إشارات بلغة برايل كى يتسنى للمكفوفين التعرف عليها. كما لاحظت أن الطرقات والسلالم والحدائق وغيرها من ممرات داخل أسوار الجامعة مجهزة وممهدة معماريا لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.
عمرو عزت
هناك أسباب شائعة يظن الناس أنها الأسباب الأقوى للاهتمام بفكرة «حقوق الإنسان» والمطالبة بضماناتها في الأوقات الحرجة. منها العمل في مجال حقوق الإنسان أو المشاعر الإنسانية المرهفة.
فاطمة رمضان
منذ أن أعلنت الحكومة على لسان رئيس وزرائها د. حازم الببلاوي في 18 سبتمبر 2013، أنها قد أقرت الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العاملون بالحكومة بـ1200 جنيه، وأن حدًّا أدنى مماثلًا سيقر لعمال القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور طبقاً لقانون العمل، من يومها لم نسمع إلا تصريحات من المسئولين والوزراء وأصحاب الأعمال، تحفِل بالتناقضات، حتى أنه قد صار من الصعب تبين مسار لما ستتجه إليه الحكومة، في ظل غيبة شديدة للمعلومات الموثوقة.
ثار المصريون وضحوا على مدى ثلاث سنوات للقضاء على ميراث عقود طويلة من الاستبداد والاستعباد والتهميش وخرجوا حاملين شعارات تطالب بحقوقهم لا السياسية والمدنية فحسب بل الاجتماعية والاقتصادية كذلك ، ومع سقوط رموزًا متعاقبة للظلم والطغيان والفشل، انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة وإلى عملية صياغة دستور جديد من المفترض أن يعبر عن آمال جماهير المصريين التي أصبحت حقوقها المهدرة واقع يومي يعيشه الجميع.
