انتصار قضائي مستحق ناله العامل والنقابي هشام البنا بعد صدور حكم نهائي لصالحه من محكمة استئناف شرق طنطا الدائرة العمالية، يقضي بتعويضه عن فصله تعسفيًا من شركة سمنود للنسيج والوبريات. إذ ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ إجمالي قدره 270 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبياً عن فصله تعسفياً، بالإضافة إلى مبلغ 2689 جنيه مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية. ليضع الحكم نهاية لمعركة قضائية بدأت على خلفية مطالبته وزملائه بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن فريق الدفاع عن هشام البنا وزملائه بعد القبض عليهم في 25 أغسطس 2025، والتحقيق معهم ثم محاكمتهم على ذمة القضية رقم 751 لسنة 19 ق. وقال محامي المبادرة المصرية صموئيل ثروت إن إدارة وبريات سمنود أقامت دعوى فصل ضد ثمانية من عمال الشركة بينهم البنا، قبل أن تتراجع وتتنازل عن الخصومة ضد سبعة منهم، فيما استمرت في خصومتها ضد البنا في قضية الفصل.

صدر حكم أول درجة بفصل البنا بدون مستحقات على خلفية اتهامه بـ"الإضرار بالمنشأة، والتحريض على الإضراب". واستأنف فريق الدفاع الحكم ودفع بأن العقوبة الجنائية تسقط بحق البنا بعد حُفظ المحضر المقدم من الشركة، وهو ما يترتب عليه عدم جواز فصله بناء على هذا الإجراء، أحقيته في العودة للعمل. ورغم أن محكمة الاستئناف قبلت طلب الدفاع بشأن تعويض البنا عن فصله تعسفيًا، إلا أنها رفضت طلب إلغاء قرار فصله من العمل.

سبق وطالبت المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن هشام البنا، المُستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة وبريات سمنود الذين ألقي القبض عليهم بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد الأدني للأجور، الذي تزيد قيمته عن قيمة رواتبهم. وكانت نيابة شرق طنطا الكلية، قد أخلت سبيل البنا في 9 سبتمبر 2024، بعد أيام من إخلاء سبيل زملائه الذين ألقي القبض عليهم معه في 25 أغسطس 2024.

وإذ ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر لصالح هشام البنا،  إلا أنها تطالب كذلك بعودة العمال والموظفين المفصولين تعسفيًا، على خلفية المطالبة بحقوقهم المشروعة إلى أعمالهم. وتشدد المبادرة المصرية على ضرورة وقف الممارسات الترهيبية فورًا بحق عمال القطاع الخاص، والقطاع العام، إذ أن الأجدر بالحكومة أن تتدخل فورًا لوضع حد لتهرب شركات القطاع الخاص من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بدلًا من ملاحقة العمال أمنيًا لممارسة حقوقهم الدستورية.

للاطلاع على دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: نحو أجر منصف للجميع في مصر.. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور