تهنئ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصريات والمصريين بالزوال الفعلي لآخر عائق قانوني أمام تولي النساء كافة الوظائف القضائية في مصر، بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تمثل التعديلات المقترحة على القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، تراجعًا عن الالتزامات الدستورية والقانونية التي تشدد على ضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة وتهيئة أجواء مشاركتهم في ا
كشف تقرير مشترك أعدته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن السلطات الأمنية في مصر دأبت على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" للاج
احتفت الحكومة بأدائها في العام المالي الماضي 2024/2025 وبتحقيق "أعلى فائض أولي" (ويقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون)، بلغت قيمته نحو 629 مليار جنيه حسب البيانات التي أعلنها وزير المالية خلال لقائه أمس ب
تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع تعديل قانون التعليم الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي، دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية.
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قرار مجلس نقابة المحامين إعلان الإضراب العام يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، والامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خ
ألقى حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الجلسة المنعقدة لاعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر التي عقدها المجلس في يناير الماضي؛ وذلك نيا
نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب مقدمين ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، غدًا الأربعاء الثاني من يوليو، جلسة لاعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، بعد تسليم الحكومة المصرية ردها وملاحظاتها التي تلقتها خلال جلسة المراجعة التي ان