-
مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي
-
يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
30 أبريل 2025
كفَّة مائلة
قانون العمل الجديد يكرِّس الإفقار والتمييز وحصار الإضراب
مقدمة
بعد ما يزيد عن عشرين عامًا من إصدار قانون العمل "الموحد" رقم 12 لسنة 2003، وبعد نحو تسع سنوات من الإعداد وطرح نسخ مختلفة لقانون جديد للعمل تسعى لإصداره؛ دفعت الحكومة بمشروع قانون جديد للعمل في توقيت يتسم بعدم الاستقرار الشديد، والضغوط التضخمية البالغة والضغوط المعيشية القاسية على أصحاب الأجور في مصر.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، 15 إبريل، على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته مائتي ألف جنيه لصالح عبد الرحمن مرضى عبد النبي أحد سكان منطقة وادى القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمن
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في التجمع الدولي لهيئة مراقبة منظمة التعاون الدولي والتنمية OECD Watch في اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من إبريل الجاري.
بعد مرور أكثر من عامين على حصول أولى الضحايا على حكم قضائي غير مسبوق بالتعويض عما أصابها من أضرار صحية بسبب انتهاكات شركة أسمنت بورتلاند "تيتان" للبيئة، واستنفاد الشركة كافة الطرق لعرقلة تنفيذ الحكم، تمكنت السيدة هناء عبد اللطيف، إحدى سكان منطق
قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة اليوم، 29 يناير، تأييد قرار إخلاء سبيل عمال شركة تي آند سي، ورفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أمس لاستمرار حبسهم، وصار إخلاء سبيل العمال المحبوسين،على ذمة المحضر رقم 246 لسنة 2025 جنح أول العبور، وجوبيًا
قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنح العبور اليوم، 28 يناير، إخلاء سبيل تسعة من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس "تي آند سي" بضمان مالي ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 جنح العبور.
لمدة عشر سنوات كاملة يحاول أهالي منطقة وادي القمر حماية أنفسهم وحماية أطفالهم من التلوث القاتل الذي تتسبب فيه شركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية (تيتان)، ورغم تتويج مساعيهم مؤخرًا بباكورة أحكام التعويض عن الأضرار الصحية البالغة التي أصابتهم، إلا أن
يوافق 24 يناير من كل عام اليوم العالمي للتعليم، والذي يعترف به الدستور المصري حقًا من الحقوق الأساسية للإنسان. جاء الترسيخ لهذا الحق ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 ب "لكل شخص حق في التعليم.
