ملخص تنفيذي:

في سوق عمل شاب، الحديث عن المعاشات لا يهم سوى نسبة قليلة من العاملين. ولكن ماذا لو امتد الحديث إلى منافع ومزايا نقدية في حالات المرض والإصابة والولادة والبطالة؟ تناقش هذه الورقة التعديلات التشريعية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية في مصر، والتي أقرها مجلس الشيوخ بعد حذف مادتين منها بالاتفاق مع الحكومة. وتنتقد الورقة تركيز التعديلات المقترحة على تعبئة موارد المعاشات من الحكومة. وقصر المنافع على المعاشات والمنافع طويلة الأجل فقط (التقاعد، العجز، الوفاة)، وتجاهلها التام لإصلاح نظم المنافع قصيرة الأجل (البطالة، المرض، الأمومة).

النقاط الرئيسية:

• القصور الهيكلي: يعتمد النظام الحالي، وتعديلاته المقترحة، على تمويل الحكومة لنظام التأمينات، ولا ينجح في استقطاب الأغلبية الصامتة، خاصة فئة الشباب والعمالة غير المنتظمة (التي تشكل 70% من القوة العاملة)، مما يخلق "أزمة ثقة" ويمنع توسيع قاعدة المشتركين.

• تجاهل علاج المخاطر: التعديلات تتجاهل المخاطر الأكثر أهمية للشباب، وخاصة العمالة غير المنتظمة، خلال سنوات العمل (البطالة، إصابات العمل، حماية الأمومة). 

• العمالة غير المنتظمة: تميز القانون الحالي (148 لسنة 2019) بإدخال فئات جديدة إلى نطاق التغطية التأمينية. وكلنه ما زال يعاني من نواقص أساسية تحرم هذه الفئات وخاصة العاملين بالمنصات، من الانتفاع بمزاياه، أبرزها غياب التوافق بين قيمة الاشتراكات والمنافع المتوقعة، وغياب المزايا قصيرة الأجل عنها، وارتفاع قيمة الاشتراك، وشروط السداد على العاملين لحساب أنفسهم.

التوصيات الرئيسية للإصلاح:

1. تعزيز المزايا قصيرة الأجل (بدل المرض والأمومة، بدل البطالة، وبدل إصابات العمل): لتكون "المفتاح الحقيقي للإصلاح" ولإغراء الشباب والعمالة غير المنتظمة بالانضمام، وحمايتهم من انقطاع الدخل. ومن الضروري توفير البيانات اللازمة لتحسين تلك المزايا وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

2. التأمين على كل العاملين: عبر مكافحة التهرب التأميني، خاصة من قبل القطاع الخاص، والإبلاغ عن كامل عدد العاملين.

3. الإبلاغ عن كامل الأجر: لمكافحة ظاهرة الإبلاغ عن جزء فقط من الأجر. ويعتبر الإبلاغ عن كامل الأجر من أهم وسائل تمويل نظام التأمينات الاجتماعية واستدامة الموارد.

4. رفع الحد الأدنى للمعاش: ليتوافق مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الكريمة ومع التضخم.

5. تيسير دفع الاشتراكات والسماح بالحصول على المنافع الجزئية: عبر تبني نظم مرنة للسداد وعبر تقديم منافع جزئية في حالة التعثر عن السداد المنتظم وفي حالة المعاش المبكر للمهن الشاقة.

اقرأ الورقة كاملة من هنا