ملفات: النيابة العامة

بيان صحفي25 أبريل 2025

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج  السلطات المصر

بيان صحفي7 أبريل 2025

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل كل من "م م" وع م"، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية المستمرة منذ أكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.

بيان صحفي6 مارس 2025

مر عامان منذ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في الخامس من مارس 2023، حكمًا غير قابل للطعن ضد 31 من أعضاءً التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بينهم المحامين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، وعزت غنيم، والسيدة عائشة الشاطر، وذلك في

خبر9 فبراير 2025

أصدرت محكمة النقض اليوم، 9 فبراير 2025، حكمًا بقبول طلب الطعن المقدم من بدر محمد عبد الله، برقم 16126 لسنة 93 قضائية، شكلًا وموضوعًا، وأصدرت حكمها النهائي بحبسه سنة واحدة فقط، تصحيحًا لحكم أول درجة الصادر ضده من محكمة الجنايات بالحبس لمدة خمس س

26 يناير 2025

مقدمة 

 

  1. دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ       47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

بيان صحفي12 يناير 2025

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة  المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن

بيان صحفي11 يناير 2025

تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا

الصفحات