رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار محكمة جنايات الزقازيق - الأربعاء 23 فبراير 2022- بإخلاء سبيل الباحث والمدون القرآني رضا عبد الرحمن بدون كفالة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.
ملفات: النيابة العامة
قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم الاثنين الماضي 7/2/2022 إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل الإقامة في القضية 960 لسنة 2020 وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث تظاهرات سبتمبر 2020 اعتراضًا على هدم المناز
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما تعرض له المتهمون في القضية 1056 لسنة 2020، المحبوسون بسجن الزقازيق العمومي، من ضرب، وتجريد من الملابس والأدوات، ومنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم ولمدة 3 دقائق فقط، وخوفهم من الرجوع لمحبسهم مرة أخر
قررت نيابة محرم بك الجزئية بالإسكندرية اليوم إخلاء سبيل جميع المتهمين من أهالى عزبة نادى الصيد، وعددهم 13 متهمًا من بينهم أربعة من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ وذلك على ذمة القضية رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ (إداري محرم بك) فى الأحداث المعروفة إع
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية تحمل رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟
