وسوم: ازدراء الأديان
قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح يوم السبت الماضي ٢٩ يناير في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية) المقيدة برقم 69 لسنة 2022، ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ و مصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف ال
قضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ أول أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بسجن أحمد عبده ماهر، المحامي والباحث في الفكر الإسلامي، خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان في القضية رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٢١.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل جرجس سميح زكي عبيد المتهم في القضية رقم 1111 حصر تحقيق أمن دولة، وإسقاط التهم الموجهة إليه على خلفية بوست نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصف بأنه مسيء للدين الإسلامي.
تدين المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات المختلفة، كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"
ونسب محضر تحريات الأمن الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه أنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية. ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمين تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.