تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016ـ17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016ـ 2017. ويقدر حجم الموارد اللازمة لتطبيق تلك المواد ما بين 61 مليار جنيه و96 مليار جنيه، بحسب طريقة الحساب. وجاءت تلك الفجوة الكبيرة نتيجة لاستمرار لسياسات تراكمت عقودًا، أدت إلى نقص كبير في المخصصات التي توجهها الحكومات المتعاقبة إلى قطاعي التعليم والصحة.
