بينما يحتفل العالم اليوم بيوم المعلم، يدور في مصر نقاش كبير حول نقص البنية الأساسية في التعليم، وتبرز أزمة نقص المعلمين التي تُقدَّر بنحو 470 ألف معلم ومعلمة تحتاج إليهم المدارس المصرية.
وسوم: التعليم
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخطة التي أعلنها وزير التربية والتعليم لمواجهة العجز في أعداد المعلمين، واعتبرتها إعادة تدوير لتصريحات المسؤولين السابقين ولم تأت بجديد، حيث أن خطة الوزارة المعلنة تفشل في حل الأزمة القائمة، وتعكس غياب ا
21 أبريل 2024
تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة "ماذا نعرف عن أوضاع المعلمين والمعلمات في مصر"، تزامنًا مع نظر هيئة المفوضين لدائرة العدل بالمحكمة الإدارية اليوم، 21 إبريل، خمس دعاوٍ جديدة، تقدمت بها المبادرة، مُوكّلة عن معلمات ومعلمين ممن حُرموا من حقهم في التعيين، على الرغم من نجاحهم في المسابقة التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، لسد الحاجة الملحة إلى كوادر بشرية في النظام التعليمي المصري.
تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق.
2 ديسمبر 2021
"التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها… وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي"
مقتطف من المادة ١٩ من نص الدستور
رغم أن تلك المادة ألزمت الدولة بإنفاق هذه النسبة على التعليم بدءا من العام-2016- 2017، لم تلتزم الحكومة في واقع الأمر بزيادة الموارد المخصصة إلى هذا القطاع بما يتوافق ومقصد مواد الدستور، التي تضع أيضا أولوية للاهتمام بالمعلمين، الذين وصفهم الدستور بأنهم "الركيزة اﻷساسية في التعليم".
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
