أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بنتائج التحقيق الميداني الذي أجراه باحثوها في الاعتداءات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة يومي السبت والأحد الماضيين (7 و8 مايو) والتي راح ضح
برامج: العدالة الجنائية
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحا أن القائمين على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر
تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل.
رسالة إلى كل من:
رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف
وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء نزيه محفوظ
نسخة إلى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال
رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
على الصفحة الرئيسية من عددها الصادر يوم الخميس 17 مارس نشرت جريدة الشروق المصرية اليومية حوارا مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية المصرية أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواط
قالت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، أن وقائع التعذيب السادي التي حدثت يوم الأربعاء 9 مارس الماضي، أثناء فض اعتصام سلمي لبعض الشباب والمواطنين في ميدان التحرير، لا يجب أن تمر دون عقاب لجميع المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم أو شخص
حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل
