تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
برامج: العدالة الجنائية
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
وتؤكد المبادرة المصرية أن التعديلات التي تحدث من حين إلى آخر على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، إذ أننا في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية لإعداد مشروع قانون شامل للسجون يتوافق مع المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" مع وضع آليات تضمن تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.
تؤكد المبادرة المصرية على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القضائية في معاقبة جرائم إساءة استخدام القوة من الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للحدِّ من تفشي ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الضرب والتعذيب، وبخاصة في ظل غياب أي رقابة حقيقية وفعَّالة على أماكن الاحتجاز سواء من أجهزة محاسبة مستقلة أو حتى من الجهات القضائية المنوط بها التفتيش عليها بموجب المادة ٥٥ من الدستور وقوانين السلطة القضائية وتنظيم السجون والإجراءات الجنائية.
تدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.
10 أكتوبر 2017
تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي جميع الأحوال بدون أي استثناءات، لِما تمثله العقوبة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، ولا تحث الشريعة الإسلامية على تطبيقها كما هو سائد في الرأي العام. تعرض هذه الورقة موقف المبادرة ضد عقوبة الإعدام بشكل تفصيلي، وتؤكد على ضرورة تحقيق العدالة بإيقاف الجريمة وليس الحياة. وتدين المبادرة تمسك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة وتدعوها إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
