فوجئ أمس، أهالي المتهمين التسعة بأن السلطات المصرية قد نفذت فيهم حكم الإعدام على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يُعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجن استئناف القاهرة صباح يوم 20 فبراير وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
برامج: العدالة الجنائية
8 مارس 2019
تدعو هذه الحملة قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل إلى جانب تهيئة الظروف الهيكلية للصحة داخل مرافق السجون. وتسعى الحملة أيضا إلى رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء. هذه الحملة هي خطوة نحو النظر إلى النساء (والرجال العابرين جنسيا وغيرهم من الأشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية والذين قد يكون لديهم احتياجات فترة الدورة الشهرية) وأجسادهن بشكل أوسع، إنها خطوة نحو إتاحة مجال لطيف أوسع من الأجساد في نظامنا القانوني، بخلاف نموذج الرجل الغيري.
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها من الاتجاه المتزايد في محكمة النقض لتأييد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات وهي الملاذ الأخير والمحكمة التي ارتبط اسمها بالتحفظ والتريث في تأييد أحكام الإعدام خاصة في القضايا التي تشوبها عيوب إجرائية وانتهاكات بحق المتهمين من شأنها تقويض الحق في محاكمة عادلة.
طالب المبادرة المصرية بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات لكي يكون متسقًا مع التعريفات المعاصرة والتزامات مصر الدستورية والقانونية الدولية من أجل وقف هذه الممارسات، وحتى لا تصبح أقصى عقوبة يحصل عليها موظف عمومي قام بضرب وتعذيب مواطن بشكل موثق ومثبت هي ثلاث سنوات، وهي عقوبة أخف بكثير من عقوبات قضت بها المحاكم في جرائم لم تتسبب في وفاة مواطن أو في ضرر مادي مثل مخالفات التظاهر.
15 أكتوبر 2018
تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي جميع الأحوال بدون أي استثناءات، لِما تمثله العقوبة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، وتدين المبادرة تمسك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة وتدعوها إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
11 أكتوبر 2018
اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر 2018، يُركز على الظروف المعيشية للمحكوم عليهم بالإعدام
ما هو "طابور الإعدام" [طابور المحكوم عليهم بالإعدام]
يشير مصطلح "طابور الإعدام" إلى منطقة السجن التي يتم فيها احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وهؤلاء السجناء هم من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام منذ اللحظة التي حُكم عليهم فيها بالعقوبة بسبب جريمة جنائية في أول درجة من التقاضي إلى أن يتم إعدامهم أو استبدال العقوبة أو الإفراج عنهم في حالة تبرئتهم، بما في ذلك خلال فترة الاستئناف.
25 سبتمبر 2018
سواء كان في "العقرب" أو مزرعة طرة أو سجن المنيا أو القناطر، فإن هناك حاجة إلى التحقيق والتعامل مع التسليع المتزايد لحياة السجون. كيف أصبحت حاجات المساجين اﻷساسية _والتي يشترط القانون على سلطات السجون توفيرها_ تُباع بأسعار باهظة لصالح أرباح الكانتين. التحول إلى نمط سجن يحقق أرباحًا، عبر بيع حاجات المساجين اﻷساسية، هو العنوان العريض لهذا البحث. يسلط هذا التقرير الضوء على حالة كانتين "العقرب" بالأخص.
اعتمد هذا التقرير على البحث الميداني والنظري، وإلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا. بدأ البحث كمشروع للتحقيق في تأثير التضخم الاقتصادي الحالي على الحياة خلف القضبان مع الاعتماد المتزايد على "الكانتين" لتوفير الحاجات الأساسية للمساجين.
انتقدت المنظمات الحقوقية الموقعة الحكمَ الصادرَ في يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "فض اعتصام رابعة" والذي قضت المحكمة فيه بالإعدام على 75 متهمًا وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهمًا وبالسجن عشر سنوات.
نحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.
