المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
برامج: العدالة الجنائية
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.
وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.
نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.
حصل محامو المبادرة اليوم الموافق9 مارس 2020 على تأكيد من نيابة أمن الدولة العليا بميعاد نظر جلسة تجديد حبس باتريك زكي والذي سيوافق السبت 21 مارس الجاري. ولم نحصل من النيابة على القرار الرسمي أو على ميعاد الجلسة القادمة لتجديد الحبس حتى تاريخ اليوم الإثنين9 مارس. وقد قامت أسرة باتريك بزيارته اليوم في مقر حبسه الجديد بمجمع سجون طرة بعد أن أصدرت النيابة قرارًا في جلسة السبت بالسماح بالزيارة للأهل.
فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي. عد الحكم الصادر أمس، الاثنين 2 مارس 2020، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس". كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حكمها بإعدام 37 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 61 آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة ضد 15 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد 21 متهمًا، و5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لـ22 متهمًا لوفاتهم.
في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (22فبراير 2020) حبس باتريك 15 يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين 24 فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي. وقد تقدم محامو المبادرة المصرية اليوم الموافق 25 فبراير بطلب للنيابة للسماح بزيارة استثنائية للأهل والممثلين القانونيين لباتريك, ولكن النيابة رفضت الموافقة على زيارة استثنائية سواء للمحامين أو الأهل قبل انقضاء فترة الإيداع (10 أيام).
تطالب المبادرة المصرية المواقع الصحفية بتوخي الدقة فيما تنشره عن حالة باتريك وتؤكد أن هيئة دفاعه تقتصر على محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي أسرته فقط.
نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية
