أكدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي، والتي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" في يوم 21 أكتوبر 2009، تؤكد عزم الحكومة ممثلة في وزاراتي الصحة والمالية تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحي وتجميد
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
7 ديسمبر 2009
مقدمة- في تاريخ التأمين الصحي رحلة طويلة بدأت في منتصف الستينات من القرن الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1964 وصدرت القوانين المختلفة وهدفها المعلن كفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجيا لجميع المواطنين. وكان المبدأ العام الذي يحكم هذه القوانين هو السعي نحو التوازن بين معياري كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصحية للمشاركة في مخاطر المرض.
قام برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باجراء "تقييم احتياجات" للتعرف على أهم المشاكل والاحتياجات القانونية للأفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ الايدز والفئات الأكثر عرضة للخطر(الفئات المحورية) في مصر، كما استهدف ا
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية التي تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بتعديل رسم دخول المستشفيات لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعاً عن الرسوم الإضافية غير القانونية التي بدأت الهيئة في فرضها على أغلب المنتفعين منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، والذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر يستند إلى الأسعار العالمية وليس إلى
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف من إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي بشكلها الحالي، لما تضمنته من قصور ينتقص من حقوق المرضى ويلغي عدداً من أهم مميزات القانون.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضهما قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي، على أساس مخالفة القرار للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين ف
27 سبتمبر 2009
دائما كانت قيمة وكرامة البشر هي الفرضية الأساسية التي تأسست عليها فكرة شمولية حقوق الإنسان. وإذا وضعنا كرامة وقيمة الإنسان في الاعتبار فإن وفاة مجموعة من البشر لأسباب كان من الممكن تفاديها ليس مجرد حدث تراجيدي مخزي فحسب. ولكنها – حسب القانون الدولي – تعتبر انتهاكاً صريحاً للحق في الحياة. وتركز هذه المذكرة على حق البشر جميعا في "إتاحة الحصول على الدواء" باعتباره حقاً يكفله القانون الدولي وجزءاً أصيلاً من الحق في الحياة والعديد من الحقوق الأخرى التي تلتزم الدول بالوفاء بها.
