القاهرة، جنيف- 15 كانون الثاني/ يناير 2011 أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندر
برامج: الحريات المدنية
أعربت اثنتا عشر من المنظمات الحقوقية المنضوية في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة عن إدانتها القصوى للتفجيرات التي وقعت في أول أيام السنة الجديدة والتي استهدفت المصلين الخارجين من كنيسة القديسين في الإسكندرية بعد قداس رأس السنة، وأودت بح
تحديث – 27 ديسمبر 2010: اطلقت مباحث أمن الدولة سراح الدكتور محمد حاتم الشافعي يوم الخميس 23 ديسمبر، بعد أربعة أيام من احتجازه بمقرها بحي الساحل محافظة القاهرة.
مع تزايد أشكال العنف الجنسي، تضافرت جهود العديد من منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذا العنف، وفى غضون ديسمبر 2008 اجتمعت ستة عشر منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحامين النشطاء تحت مظلة واحدة أطلق عليها "قوة عمل مناه
تواصل بعد غد السبت 18 ديسمبر، محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا النظر في جريمة العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل ستة مسيحيين ومسلم كان برفقتهم، وذلك عقب إطلاق النيران على تجمع للأقباط عشية عيد الميلاد في يناير من العام الجاري بمدينة نجع حمادي بمحا
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بشدة استخدام قوات الأمن للعنف المفرط ضد متظاهرين أقباط أثناء احتجاجهم على وقف أعمال بناء كنيسة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة صباح اليوم، وهو ما أسفر عن مصرع متظاهر مسيحي واحد على الأقل وإصابة عشرات آخ
توجه ما يزيد عن ثلاثون محام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 24/11/2010 لحضور التحقيقات مع المتهمين في المحضر 17262 لسنة 2010 إداري العمرانية، الخاص بوقائع القبض على عدد من الأقباط المصريين صباح يوم
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً بعنوان "قانون مكافحة الاتّجار بالبشر: خطوة إيجابية تحتاج إلى الحرص في التطبيق"،
مقدمة- في مايو 2010، أصدرت مصر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد نص هذا القانون على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وعلى العقوبات واجبة التطبيق في حالة ارتكاب هذه الجريمة. كما تضمّن القانون أيضًا بعض الحقوق الواجبة لضحايا الاتجار بالبشر، في سياق التأكيد على أن ضمان الحماية الكاملة لهؤلاء الضحايا واجب من واجبات الدولة. ووقت كتابة هذا التقرير في أكتوبر 2010 لم تكن لائحة القانون التنفيذية قد صدرت بعد.
للمرة السادسة، رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأحد استئناف وزير الداخلية على قرار المحكمة بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعي.