تطالب المبادرة المصرية بالتحرك العاجل ودون إبطاء لإنقاذ المترجمة مروة عرفة (32 عامًا)، التي تعاني مخاطر صحية تهدد حياتها بسبب عدم حصولها على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك على الرغم من عدم قانونية استمرار حبسها. 

وتستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض نيابة أمن الدولة العليا ونيابة القاهرة الجديدة الكلية، استلام الطلبات التي قدمها أمس، 19 أغسطس، كل من إسلام سلامة محامي المبادرة المصرية والمحامي مختار منير، عضوا هيئة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة (32 عامًا)، بشأن التصريح بنقلها لمستشفى بعد تدهور سريع في حالتها الصحية، ورفضت النيابتان قبول الطلبات بدعوى أن المحكمة التي تتولى الفصل في قضيتها هي الجهة المنوط بها البت في مثل هذه الطلبات.

 وبناء على رد النيابة تقدم محامي المبادرة المصرية بطلبه مرة أخرى للنائب العام عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وحمل الطلب رقم 1324253. كما تقدم فريق الدفاع بطلب آخر للنيابة الكلية للحصول على تصريح زيارة استثنائية لأسرة عرفة ومحاميها (رقم صادر 333). إلى جانب طلب آخر قدمه الدفاع اليوم، 20 أغسطس، لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) قُيد برقم 8/849 لنقل مروة عرفة إلى مجمع بدر الطبي الذي من المفترض أنه مجهز للتعامل مع حالتها على وجه السرعة. وعليه؛ تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كلًا من وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون) والنيابة العامة المصرية، وهيئة قضاة الدائرة الأولى إرهاب التي تتولى الفصل في قضية مروة، كامل المسؤولية بشأن صحتها وسلامتها.

يوم 16 أغسطس الجاري، فوجئت والدة مروة أثناء ميعاد زيارتها الشهري، أن ابنتها لا تقوى على الحركة بمفردها دون مساعدة أخريات من المحتجزات معها. حضرت مروة الزيارة في حالة إعياء شديد، وأوضحت لوالدتها أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، إذ سقطت مغشيًا عليها، وهو ما دفع إدارة مركز تأهيل (سجن) العاشر من رمضان 4 إلى نقلها للمستشفى الملحق به.

شُخصت مروة تشخيصًا أوليًا بأنها مصابة بجلطة في الشريان الرئوي، استنادًا على شحوبها، وعدم مقدرتها على التنفس بشكل طبيعي، وارتفاع درجة حرارتها، وانخفاض نسبة الهيموجلوبين بدمها بشكل حاد. إلا أن الطبيب أكد على احتياجها لإجراء فحوصات إضافية غير متوافرة في  مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل.

قضت مروة ليلة واحدة في مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل، ولغياب الرعاية التي تناسب حالتها،  طلبت مروة نقلها إلى زنزانتها حتى تتمكن زميلاتها من رعايتها. وبعد انتقالها للزنزانة فرغت اسطوانة الأكسجين اللازمة لتمكينها من التنفس وحصول جسدها على كفايته من الأكسجين. 

مروة عرفة محبوسة احتياطيًا منذ أكثر من خمس سنوات على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، فيما بدأت أولى جلسات محاكمتها على ذمة هذه القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر  في يوليو الماضي، ورفضت المحكمة آنذاك طلب محامي المبادرة المصرية إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وتجاهلت واقع استمرار حبسها لأكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة ليطلع المحامون على أوراق القضية للمرة الأولى، على أن تنعقد ثاني جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر القادم، مع استمرار حبس مروة عرفة وباقي المتهمين.

تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الأولى إرهاب التدخل العاجل لإنفاذ القانون، والإفراج عن الأم الشابة التي حُرمت من رعاية طفلتها لأكثر من خمس سنوات، فيما تواجه الآن خطر داهماً يهدد صحتها وحياتها حياتها بسبب احتجازها غير القانوني. فبخلاف المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي  تؤكد على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي في ذاته، للسلطات القضائية أن تلجأ إليه في حالة التلبس، أو في حال خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو هروب المتهم - وهو ما لا ينطبق على مروة-  فإن استمرار حبسها لخمس سنوات وأربعة أشهر يعد مخالفة صارخة لنص المادة 143 من القانون ذاته.