تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الاستهداف الواضح الذي يتعرض له القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، واستمرار ملاحقته قضائيًا فيما يستمر حبسه سياسيًا. ألقي القبض على معاذ الشرقاوي (31 عامًا) للمرة الثانية منذ عامين، ويواجه الآن خطر قضاء باقي عمره داخل السجن، بسبب محاكمته على ذمة ثلاث قضايا، يواجه فيها جميعًا الاتهام بـ "الانضمام إلي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، في مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر محاكمة الشخص بالاتهامات نفسها أكثر من مرة. وفي الوقت الذي قد تصل فيه عقوبات مجموع الاتهامات التي يوجهها الشرقاوي للسجن المؤبد؛ لم يُجر أي تحقيق رسمي في أقواله أمام النيابة، كما لا تزال بلاغات أسرته ومحاميه بشأن وقائع اختفائه وتعذيبه أكثر من مرة خلال السنوات السبع الماضية حبيسة الأدراج دون التحقيق فيها.

وضع الشرقاوي في اللحظة الراهنة كالآتي: محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات من دون مواجهته بدليل واحد أو أية أقوال جادة لأي من الشهود في القضية 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، والتي حرمه القانون من الطعن عليه بأي شكل. وينتظر أن تُصدر الدائرة الثالثة إرهاب حكمًا آخر ضده في 24 يونيو القادم، قد يصل إلى المؤبد في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، واستعمال تطبيق (واتساب) لارتكاب جريمة إرهابية. 

أحيل الشرقاوي للمحاكمة على ذمة القضية 13330 لسنة 2023 في يناير الماضي، دون أن يُحقّق معه فيها. واكتفت النيابة بنسخ أقواله الواردة بالقضية 540 لسنة 2023 وهي القضية التي ينتظر بدء محاكمته فيها للمرة الثالثة، لاتهامه مرة أخرى بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ورغم إعلان معاذ بالإحالة للمحاكمة على ذمة هذه القضية إلى جانب 70 متهمًا آخرين منذ أكثر من شهر؛ إلا أنه لم يتم تحديد جلسة لمحاكمته حتى الآن.

اليوم يمر عامان على إعادة القبض على الشرقاوي، بعدما توجهت قوة أمنية يوم 11 مايو 2023 إلى منزله بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من التدخل، ثم اقتادته القوة الأمنية إلى جهة غير معلومة، ليظل مصيره مجهولًا حتى ظهر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 3 يونيو 2024، والتي حققت معه على ذمة القضية 540 لسنة 2023، دون تمكين محاميه المتواجدين بمقر النيابة من حضور جلسة التحقيق منذ بدايتها، ودون تمكين دفاعه من معرفة أسانيد الاتهام أو الدلائل التي تبرر حبسه احتياطيًا، وكذا عدم تمكين الدفاع من الطعن بالاستئناف على قرارات حبسه احتياطيًا. بينما لم يتم التحقيق في أقواله التي كشف من خلالها عن تعرضه لانتهاكات من بينها التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه. وتم نقله إلى سجن بدر 3، حيث قضى فترة محبوسًا انفراديًا، بينما استمر تدهور أوضاع حبسه منذ ذلك الحين. ووثّقت الأمم المتحدة الانتهاكات التي تعرض لها معاذ في مذكرة للحكومة المصرية، أرسلها في أغسطس 2023 كل من فريق العمل الأممي المعني بالإخفاء القسري والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. 

سبق وتقدمت المبادرة المصرية - بصفتها وكيلًا قانونيًا عن معاذ الشرقاوي - ببلاغ للنائب العام في يونيو 2024 تضمن تفاصيل انتهاكات سافرة لم تقتصر على حقوقه الدستورية، وإنما امتدت حتى لمخالفة نصوص قانون الإرهاب؛ غير أن النيابة لم تتحرك للتحقيق في أي من الوقائع الخطيرة التي تضمنها البلاغ حتى اليوم. بينما إلى الآن لم يتم السماح لمديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية هدى نصر الله بطلب لزيارة معاذ بصفتها وكيلته القانونية استنادا إلى ما تقره المادة 39 من قانون تنظيم السجون.

ألقي القبض على معاذ الشرقاوي لأول مرة في 2018 في المرة الأولى حيث تم توقيفه في كمين شرطة على طريق شرم الشيخ خلال تأديته لعمله كمنظم رحلات سياحية، ليتم احتجازه بشكل غير قانوني، وإخفاؤه قسريًا لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب، ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية القضية 440 لسنة 2018. استمر حبس الشرقاوي احتياطيًا على ذمة القضية لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020، ثم صدر أمر بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في أغسطس 2021، التي حكمت عليه حكمًا غير قابل للطعن بالسجن لعشر سنوات.