تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما يتعرض له الشاب أحمد صبري ناصف على مدار السنوات التسع الماضية، مذكرة بأنه رغم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر الماضي؛ امتنعت "الداخلية" عن تنفيذ القرار نحو خمسة أشهر، مع الحيلولة دون حقه القانوني في
ملفات: حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
حكمت دائرة الجنايات مستأنف في مقر انعقادها بمجمع بدر الأمني، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بقبول استئناف القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم أول درجة بسجنه عشر سنوات في القضية 13330 لسنة 2023 جنايات المرج.
نحن، منظمات المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط البارز والشاعر والكاتب السياسي أحمد دومة، ووقف حملة الملاحقات القضائية الممنهجة ضده.
تدين القوى السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة أدناه حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف ال
-
الموقعون يعتبرون استدعاء الدكتورة عايدة سيف الدولة من مؤسسي مركز "النديم" بعد أسبوعين من القبض على أحمد دومة وإخلاء سبيله بكفالة "حلقة جديدة ضمن سياسة أمنية ممنهجة تستهدف تفريغ العمل الحقوقي والسياسي"
مثلت أمس المحامية هدى عبد المنعم (67 عاماً)، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمام الدائرة الثانية (إرهاب) لمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم (إرهاب)، وذلك لبدء أولى جلسات محاكمتها على ذمة القضية الثالثة التي تُتهم ع
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية أحمد تهامي (51 سنة) المحبوس احتياطيًا منذ نحو ست سنوات على ذمة القضية 649 لسنة 2020، والتي بدأت محكمة جنايات بدر نظرها مطلع الأسبوع الجاري.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة جنايات الطفل المستأنفة ببنها الصادر يوم السبت 31 يناير الماضي، بتأييد معاقبة طفلين بالسجن لمدة عشر سنوات لأنهما "استعدا" لارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على خلفية نشاطهما الرقمي المزعوم.
جددت نيابة أمن الدولة العليا على مدار يومي 4 و5 فبراير الجاري حبس 18 عاملًا وتاجرًا لمواد البناء، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، في وقائع مرتبطة بأزمة جزيرة الوراق، رغم حيازتهم لتراخيص للعمل في مواد البناء وليسوا من سكان الجزيرة.
تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه٬ بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، وذلك بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، للتحقيق في التصريحات العلنية الصادرة عن الصحفي محمد ا



