أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار الدائرة الثالثة (جنايات إرهاب)، المنعقدة بمحكمة مجمع سجون بدر أمس الأربعاء، بتجديد حبس 38 من المتهمين المحبوسين في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) على خلفية مشاركتهم في مظاهرات يوم 20 أكتوبر 2023، التي دعت لها جهات رسمية وحزبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. 

يُذكر أن هذا هو العرض الأول للمتهمين على المحكمة بعد قضاء ما يتجاوز 120 يومًا من الحبس الاحتياطي وفقًا لقرارات تجديد دورية من نيابة أمن الدولة العليا، ومن دون مواجهتهم بأي أدلة يعتد بها. وبدلًا من مبادرة المحكمة إلى إخلاء سبيل جميع المتهمين نتيجة غياب أدلة قاطعة يعتد بها وشيوع الاتهامات.

وأفاد محامو المبادرة الذين حضروا التحقيق أن القاضي رئيس الدائرة لم يتح الفرصة للمتهمين للحديث كما لم يسمح لمحاميهم بإبداء أية دفوع، بل إن الجلسة قد رُفعت قبل عرض المتهم علي محمد على أبو المجد، المحبوس في سجن بدر 2 على الرغم من ورود اسمه ضمن قائمة تجديدات أمس الأربعاء، إضافة إلى متهمين آخرين في نفس القضية في سجون مختلفة.

كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على عشرات المواطنين يوم الجمعة 20 أكتوبر من العام الماضي، في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، على خلفية تظاهرات دعت لها قوى سياسية مختلفة للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وألقي القبض على غالبية هؤلاء المواطنين من محيط ميداني التحرير وعابدين بالقاهرة، ومنطقة المنشية بالإسكندرية، فيما ألقى القبض على بعضهم من منازلهم بعد أيام من التظاهرات.

وأدرجت نيابة أمن الدولة العليا 42 متهمًا من القاهرة، و14 آخرين من الإسكندرية، على ذمة القضيتين 2468، 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا). وباشرت النيابة جلسات التحقيق الأولى يومي 24 و25 أكتوبر الماضي. ووجهت للمعتقلين عدة اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم باغراضها، وارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام  الدستور والقوانين واللوائح، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وتخريب أملاك عامة عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة وجعلها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن 50 جنيهًا، و"كان ذلك بغرض تنفيذ عمل إرهابي، نشر أخبار كاذبة"، وأخيرًا الاشتراك في تجمهر.

ولم تواجه نيابة أمن الدولة العليا المتهمين خلال جلسات التحقيق والتجديد المتعاقبة منذ ذاك التاريخ، بأية أدلة يعتد بها، خاصة فيما يتعلق بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، كما لم تُحدَّد ماهية هذه الأخبار. أما التحقيقات في الاتهامات الخاصة بارتكاب عمل إرهابي وإتلاف أملاك منقولة وثابتة واستعمال القوة والعنف مع موظف عام، الموجهة للمتهمين من القاهرة في القضية 2468 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، فقد شابها شيوع في الاتهام، حيث لم تُقدَّم أدلة واضحة يُعتَد بها على ارتكاب المتهمين الأفعال المُجرَّمة المشار إليها، ولم يتحدد دور كل متهم فيها.

هذا وينتظر عرض 14 متهمًا من المعتقلين في الإسكندرية يوم 6 مارس القادم أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمحكمة مجمع سجون بدر، للنظر في قرارات تجديد حبسهم في القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا). 

تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بضرورة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضيتين 2468، 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم. وتشدد أن استمرار حرمان هؤلاء المواطنين من الحرية يعدّ ترهيبًا صريحًا يستهدف منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي المكفول دستوريًا وفقًا للمادة 73 من الدستور المصري، ووفقًا لنصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد مكونًا أصيلًا من مكونات القانون الوطني كما تنص المادة 93 من ذات الدستور.