أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس موكل المبادرة باهر محمود عبد العظيم 15 يومًا بتهم سياسية على ذمة التحقيق في القضية رقم 392 لسنة 2023. وطالبت المبادرة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسدية والتعذيب الذي طاله بعد القبض عليه والخروقات القانونية التي شابت عملية القبض. 

يذكر أن باهر أحد خريجي (المبادرة الوطنية لتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية للوزارات)، وعمل في السنوات الماضية مساعدًا للمستشار الإعلامي بمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ثم مسؤولًا للمتابعة والتخطيط بوحدة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط.

وتم القبض على باهر- 43 عامًا- يوم 27 فبراير الماضي من منزله في منطقة فيصل بالهرم الساعة الثانية صباحًا على يد قوة مكونة من ثلاثة ضباط ادعوا أنهم من الرقابة الإدارية. ورفض الضباط الحديث معه أو إبلاغه بأية مبررات للاقتحام أو إظهار إذن بالقبض أو التفتيش، بينما دخلت معهم مجموعة من الجنود المسلحين والملثمين وقاموا بتفتيش المنزل واقتحام غرفة النوم رغم وجود زوجته بها. 

ووفقًا لأقواله أمام النيابة، تم ترحيل باهر محمود  فور القبض عليه إلي قسم الهرم وبمجرد دخوله تم تعصيب عينيه وتقييد يديه خلف ظهره بالكلابشات وتعذيبه باستخدام الكهرباء في أماكن متفرقة من جسده قبل التحقيق معه. واستمر الاحتجاز غير القانوني لباهر حيث لم يتم تحرير محضر القبض عليه إلا بتاريخ 7 مارس أي بعد أكثر أسبوع من القبض عليه فعليًا. وادعت الاتهامات المذكورة في محضر التحريات انضمامه إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة في داخل البلاد وخارجها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأغراض جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.