قضت محكمة غرب الإسكندرية (الدائرة 47 عمال) في 18 نوفمبر الجاري برفض الاستئناف رقم 746 لسنة 81 ق، وتأييد حكم كان قد قضى برفض العمال حل اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وكان محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وكلاء عن يسرى معروف، العامل بالشركة- قد أقاموا الدعوى بطلب حل اللجنة النقابية لمسؤوليتها عن العديد من المخالفات القانونية، ومنها عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في التوقيتات التي يحتم القانون دعوتها فيها (مرة واحدة في العام على الأقل)، وذلك منذ عام 2022؛ ما قوض من دور الجمعية في الرقابة على اللجنة النقابية عبر متابعة حسابها الختامي وميزانيتها السنوية وتقارير المراقبة المالية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالمخالفة للمادة 30 من قانون النقابات العمالية.

وفي 30 يناير الماضى قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، كما رفضت دعاوى 12 عامل آخر بذات المطلب، ما دفع المبادرة المصرية للطعن على الحكم.