أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، عن بالغ قلقها بشأن استمرار احتجاز عدد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، من حاملي وثائق السفر السورية، وتدهور أوضاع احتجازهم.

وعلمت المبادرة المصرية، أن من بين اللاجئين المحتجزين من يحتاج إلى رعاية طبية، ومنهم من هو العائل الوحيد لأسرته التي نزحت معه من سوريا إلى  مصر، كما أن بينهم طفلين (سن 10سنوات و 13سنة).

ودعت المبادرة إلى إخلاء سبيل اللاجئين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، برغم صدور أمرٍ بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت  القبض على ثمانية وستين شخصًا، بينهم أحد عشر طفلًا، يوم 2 من يناير الجاري، خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوروبا عن طريق إدكو. وقال عبدالرحمن ياسين عطايا، وهو صيدلي سوري وأحد المحتجزين بنقطة شرطة كُنّيْسة آُورين بمركز شبراخيت، إن أحد الأشخاص اتفق معهم على تسفيرهم عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، مقابل ثلاثة آلاف دولار لكل فرد، وقام البعض بدفع المبلغ المتفق عليه كاملًا، وعقب ذلك قام ذلك الشخص بإحضارهم إلى مزرعةٍ بمدينة إدكو، تبعد عن شاطئ البحر حوالي خمسة كيلومترات، وطلب منهم المبيت بها على أن يركبوا جميعًا قاربًا إلى أوروبا صباح اليوم التالي. لكن قوات من الشرطة العسكرية والمدنية، ألقت القبض عليهم في الفجر بتهمة  الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد.

وعقب خضوعهم للتحقيق قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم تطبيقًا للقانون المصري، الذي ينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جريمةٍ عقوبتها أقل من سنة (مادة 143 إجراءات جنائية)، وتم الإفراج عن ثماٍنية وأربعين شخصًا، بينهم تسعة أطفال في منتصف يناير الجاري، إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن إطلاق سراح العشرين الباقين. وإضافة إلى هؤلاء العشرين، هناك سبعة سوريين آخرون محتجزون منذ سبتمبر الماضي على خلفية أحداث مشابهة.

وأكد الباحثون القانونيون في المبادرة المصرية، أن الاحتجاز مستمر رغم غياب السند القانوني ورغم صدور قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة إلى عدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية.

وتؤكد المبادرة المصرية على ضرورة قيام الحكومة المصرية بالاستجابة العاجلة لمطلب توفير الرعاية اللازمة للحالات الصحية الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، ومراعاة الظروف الإنسانية والأسرية الصعبة لمعظمهم. وتشير تحديدًا إلى هذه الحالات:

1. "فؤاد موسى شيخ خليل"، ٦٣ سنة، هو فلسطيني يحمل وثيقة سورية ومحتجز في نقطة شرطة كُنَيْسة آُورين التابعة لمركز شبراخيت، وهو فنان تشكيلي كان يحاول السفر إلى ألمانيا عندما أُلقي القبض عليه في إدكو بتاريخ 2 من يناير الجاري. ويعاني فؤاد -المحتجز منذ حوالي عشرين يومًا- ضيقًا بصمامات القلب، ويحتاج إلى عملية قسطرة قلبية عاجلة، وتَحُول ظروف احتجازه حاليًّا  دون خضوعه للكشوف والإجراءات الطبية اللازمة.
2. "حسن أحمد حردان"، ٥٠ سنة، سوري الجنسية، محتجز في نقطة شرطة كُنَيْسة آُورين، هو وأبناؤه الثلاثة، الذين لا يتعدى عمر أصغرهم عشر سنوات وطفلته صبا (13 سنة)، التي تعاني صعوبة بالتنفس وحساسية نتيجة ظروف الاحتجاز.
3. "محمود نور الدين أسعد"، ٤٢ سنة، فلسطيني يحمل وثيقة سورية، ومحتجز في قسم شرطة الرحمانية، ويعاني أزمة نفسية حادة، وهو العائل الوحيد لأسرته الموجودة  بالقاهرة.
4. "محمد كنان ماهر"، ٢٤ سنة، سوري الجنسية، محتجز في قسم شرطة الرحمانية، يعول جدته المقيمة معه بالقاهرة. 

ويحظر دستور مصر الجديد في المادة 91  تسليم اللاجئين. وتنص التزامات مصر القانونية الدولية، على عدم إعادة اللاجئين إلى مناطق النزاع التي فروا منها، وإلا شكّل ذلك  انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي العرفي، ولاتفاقية عام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967، الخاصَّيْن بوضع اللاجئين، والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذان صارا جزءًا من القانون المصري، بعد أن وافق عليهما مجلس الشعب.

وقد تعرض عدد من المحتجزين للتهديد بالاعتقال إلى أجلٍ غير مسمى، وترحيلهم إلى سجن دمنهور المركزي، إن لم يوافقوا على ترحيلهم إلي لبنان أو إعادتهم إلى سوريا، رغم صدور قرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة.

وناشدت المبادرة المصرية الحكومة أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين، الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والعمل من أجل الحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل بعض وسائل الإعلام.

مرفق: قائمة بأسماء وبيانات وأماكن احتجاز اللاجئين السوريين والفلسطينيين حاملي الوثائق السورية

للمزيد: بيان صحفي مشترك: على الحكومة المصرية تقديم الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين المحتجزين في مصر