أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها الشديد وقلقها البالغ بعد إيداع الطفلين نبيل نادي رزق ( 9 سنوات) ومينا نادي فرج (10 سنوات) في دار الرعاية بمدينة بني سويف يوم الثلاثاء 2 أكتوبر لحين عرضهما على النيابة بعد اتهامهم بازدراء الأديان. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بالأمر بالإفراج الفوري عن الطفلين، وبإسقاط التهم عنهما وتوفير الحماية لهما ولذويهما.

وقال عمرو غربية مدير وحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لسنا بصدد قضية أخرى من القضايا المعروفة إعلاميا "بازدراء الأديان". الطفلان نبيل ومينا غير قادرين على الازدراء لأنهما ناقصي الأهلية، ومكانهما مع عائلتيهما وليس في دار للرعاية. نحن على ثقة أن هناك من المشاكل في قرية عزبة ماركو ما يفوق لعب الأطفال أهمية."

وقد بدأت الأحداث يوم الأحد الماضي 30 سبتمبر 2012، أثناء صلاة قداس الأحد، جاء الشيخ إبراهيم محمد من قرية عزبة ماركو، التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف، ممسكا بالطفلين إلى كنيسة العذراء والملاك وتقابل مع القس إسحق قسطور راعي الكنيسة. اشتكى الشيخ أن الطفلين كان معهما صفحتين من المصحف غير نظيفتين وأن هناك من قام بتحريضهما على تمزيق المصحف. فقام القس بتطييب خاطر الشيخ وضرب الطفلين وقال له إننا نحترم المصحف ونجلِّه ولا يوجد عاقل يمكن أن يحرض أو يفعل ذلك بينما نفى الطفلين تمزيقهما للصفحتين.

في مساء نفس اليوم حرر الشيخ محضرا بقسم شرطة الفشن اتهم فيه الطفلين بتمزيق صفحات المصحف، وأن هناك من يشجعهما على ذلك.

بينما عقدت الاثنين  جلسة للصلح بين أهالي القرية المسلمين والمسيحيين برعاية الأمن في منزل أحد أهالي القرية، وفيها عاتب المسلمون المسيحيين بأن الكاهن لم يذهب لمنازلهم ولم يطيب خاطرهم، وهو ما فسره الكاهن بمرضه. وتم التأكيد على عدم تصعيد الأمور ولم يناقش مصير البلاغ المحرر ضد الطفلين. وطالب أهالي القرية بعدم عودة الكاهن للعمل مرة أخري بالقرية.

وبالرغم من ذلك، قررت نيابة الفشن يوم الثلاثاء وضعهما في دور رعاية بمدينة بني سويف، لحين عرضهما على النيابة يوم الأحد 7 أكتوبر، وحضرت قوة أمنية وتحفظت على الطفلين.

وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "صدمنا بقرار النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه القضية وتوجيه الاتهام ضد الأطفال الذين لا يتجاوزون اثنتي عشرة عاما. كنا نتوقع من المحامي العام القيام بواجبه المنوط به في تحديد جدية وجدوى هذه القضية وأن يحفظ أوراق الدعوى لعدم الأهمية ووجود تصالح ولصغر سن المتهمين."

وأضافت: "حتى في حالة تحريك الدعوى الجنائية، لا تتوافر أسباب الإيداع في هذه القضية على حسب قانون الطفل. وكان الأدعى على النيابة تسليم الطفلين إلى والديهما، طبقا للمبادئ العامة لقانون الطفل ومنها حماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات المتعلقة به، وحق الطفل في النمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو التقصير."

جدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد شروط الحبس الاحتياطي كالآتي: أن يمثل المحبوس على ذمة القضية خطر إخلال جسيم بالأمن والنظام العام، أو خشية من هروبه أو التأثير على الشهود أو العبث في الأدلة.