المبادرة المصرية تهيب بالنائب العام فتح تحقيقات فورية حول تورط "الداخلية" في صناعة أحداث عنف داخل السجون

بيان صحفي

7 مارس 2011

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل خطيرة داخل عدد من السجون، ونادت المبادرة المصرية بالوقف الفوري لأعمال العنف الجارية، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق شامل وعاجل في جميع الأحداث وتبعياتها، وتشمل معاينة السجون ميدانيا والاستماع لشهادات السجناء، وإحالة الضحايا لفحص الطب الشرعي.

حيث حصلت المبادرة المصرية على معلومات متواترة من داخل ثلاثة سجون خلال الأيام القلية الماضية تفيد بأن إدارات السجون لعبت دورا مريبا في خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل هذه السجون ما أدى لمقتل عديد من المساجين وجرح عشرات آخرين. في حين عمدت وزارة الداخلية، من جانب آخر، إلى تضليل وسائل الإعلام بمعلومات وبيانات تنقل فقط جزءا من الحقيقة حول ملابسات الأحداث، تخالف ما ورد للمبادرة المصرية من شهادات نزلاء هذه السجون.

وقالت ماجدة بطرس الباحثة بالمبادرة المصرية: "على وزارة الداخلية أن تتوقف عن الاستخدام المفرط للعنف وتضع نهاية فورية لنزيف الدماء داخل السجون المصرية، وتراعي معايير الأمم المتحدة في معاملة السجناء." وأضافت ماجدة بطرس: "انخراط وزارة الداخلية في هذه الأحداث يخالف المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الرئيسية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية."

ففي سجن الأبعدية بدمنهور، قال شهود عيان أن إدارة السجن فتحت جميع أبواب العنابر يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 مارس، بخلاف المعتاد، وقالت للسجناء :"إللي عايز يروح يروح"، ثم شرعت في فتح النار عليهم.

وقد نقل أحد السجناء في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الماضي مع المبادرة المصرية: "فوجئنا صباح الأربعاء بأن جميع أبواب العنابر كانت مفتوحة، والضباط بيقولوا لنا "اللى عايز يروح يروح". وكان السجن كله مافيهوش غير المأمور واثنين ضباط والباقي مش موجودين. وتجمع المساجين في الحوش، والمأمور حاول تهدئهم إلا أن بعض السجناء احتجزوه رهينة ووضعوا سكينا على رقبته وطلبوا منه فتح البوابة الرئيسية للسجن، وفور فتح البوابة أطلق الحرس الرصاص الحي على السجناء ثم أطلق الرصاص الحي بصورة عشوائية في كل مكان في السجن."

وأكد السجين أنه رأى بعينه خمسة قتلى وثلاثة مصابين، إلا أنه لا يعرف العدد الإجمالي للضحايا، كما أكد أن بعض الجثث لم تنقل ومازالت موجودة  في السجن.

وعلمت المبادرة المصرية أن مستشفى دمنهور التعليمي سجل خمسة حالات وفاة لكل من: هشام مصطفى  وصبري علي عبد المجيد بالإضافة إلى الأسماء التي نشرت في الصحف وهي محمد أبو عامر وماهر سعيد ومحمود عبد المنعم سلمان. وكانت المستشفى قد استقبلت ثلاثة عشر مصابا بجروح خطيرة، وهم هيثم علي محمد طاهر وحسام عبد الرازق عبد العزيز ورضا كمال  مسلم ومحمد عبد الله كامل وعادل محمود احمد وشريف عادل عبد الرازق شعبان  ومحمد زكي عبد المنعم وفتح الله عاشور فتح الله وكمال أنور سعد وأحمد محمود عبد الهادي وطارق مصطفى صلاح  ومحمد احمد حمودة وتامر محمد عبد الحافظ.

وقد تقدمت كل من المبادرة المصرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ببلاغ للنائب العام يوم 3 مارس يطالبون فيه بالتحقيق في قتل وإصابة سجناء سجن دمنهور.

كما شهد سجن شبين الكوم في المنوفية أحداث عنف خطيرة بين السجناء خلال الأيام الماضية، وقال شهود عيان للمبادرة المصرية أن مشاجرات عنيفة نشبت داخل السجن في عنبر "ب" يوم الأربعاء 2 مارس بين سجناء من المنوفية وآخرين من  شبرا. وأكد الشهود أن نزلاء المنوفية هجموا على نزلاء شبرا بأسلحة بيضاء وتمكنوا من الوصول إلى مطاوي وسكاكين بالتعاون مع إدارة السجن التي سمحت بدخول الأسلحة.

وقال سجين في اتصال هاتفي مع المبادرة المصرية: "الإدارة كانت واقفة برة العنابر ولم تتدخل. الضابط محمد الجندي والمفتش كمال الموجي وقفوا يتفرجوا من برة." وأضاف سجين آخر: "المساجين بيقتلوا بعض علشان جعانين. الإدارة بتدخل أكل وشرب قليل جدا والمساجين بتدبح بعض علشان كيس أرز أو مكرونة. والإدارة واقفة برة العنبر وبتتكلم مع السجناء من وراء السلك وتقول لهم: "خلصوا عليهم جوة."

في حين جاء بيان وزارة الداخلية في 3 مارس ليفيد أن مجموعة من السجناء استغلوا المشاجرة وحاولوا إحداث حالة هياج جماعي بين باقي النزلاء، وحاول البعض منهم الهرب وأحبطت قوات الأمن محاولة الهروب، في مخالفة فجة لرواية نزلاء سجن شبين الكوم.

وقال أحد السجناء بشبين الكوم أن الإدارة اقتحمت العنابر يوم الجمعة 4 مارس الماضي بالقنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية وكلاب الحراسة وأجبرت السجناء في عنبر "ب" على النزول من العنابر إلى الحوش وربطت السجناء ببعضهم البعض بالحبال وألقت عليهم مياه صرف.

والأمر نفسه تكرر يوم السبت 5 مارس مع نزلاء عنبر "أ". وقال احد السجناء في عنبر "أ": "اقتحموا العنبر ودخلوا بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي وكانوا بيقولوا "كله يخرج"، واللي بيخرج بياخذوا منه الفرشة وبيغطوا راسه وبيضربوه."

وقد اندلعت تلك الأحداث رغم شكوى رسمية قدمها بعض أهالي السجناء لقطاع مصلحة السجون يوم الخميس 3 مارس تحذر من تهديدات باقتحام العنابر بالقوة تلقوها السجناء من إدارة السجن وتطالب بضمان سلامة ذويهم داخل سجن.

وتكتمل سلسلة التصرفات المثيرة للريبة التي تنتهجها مصلحة السجون في سجن القطا الجديد في محافظة الجيزة الذي توفي أحد نزلائه يوم الجمعة 4 مارس وأصيب آخرون أثناء تواجدهم في الفناء الداخلي لعنبر "ب".

وقد أفاد شهود عيون للمبادرة المصرية أن السجين هاني السيد محمد توفي بطلق ناري فيما أصيب سجين آخر بطلق ناري في عينه. وأضاف مصدر آخر من داخل السجن أن إطلاق النار جاء أثناء تواجد السجناء في الفناء الداخلي لعنبر "ب" المحاط بجدار ارتفاعه ستة أمتار ما يجعل من المستحيل نجاح أي محاولة للهروب، وهو ما يطرح للشكوك حقيقة نوايا وزارة الداخلية مما يجري.

وقال السجين أن الضابط الذي أطلق الرصاص كان على أحد أبراج المراقبة الموجود على الجدار الخارجي للسجن الذي يقع على بعد 12 متر من الجدار الداخلي.
وقال المصدر إن السجناء رفضوا تسليم جثة "هاني" لإدارة السجن وقرروا تسليمها للنائب العام. 

وكالعادة، أصدرت وزارة الداخلية بيانها يوم السبت 5 مارس عن إحباط محاولة هروب من سجن القطا ما أسفر عن قتل سجين وإصابة ثلاثة آخرين.