دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال العنف المفرط التي يرتكبها ضباط سجن شبين الكوم بالمنوفية ضد السجناء منذ 25 يناير الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع عشرات منهم وإصابة مئات آخرين. وطالبت المبادرة المصرية النائب العام باتخاذ إجراءات فورية لوقف استخدام العنف ضد السجناء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى منهم.

وقد تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية معلومات متطابقة من داخل السجن تشير إلى استعمال مأمور وإدارة السجن للقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي ضد السجناء بدعوى صد محاولة بعضهم تنظيم عمليات هروب جماعي، وهو ما ينكره السجناء مضيفين أن إدارة السجن أطلقت الرصاص عليهم حتى وهم داخل عنابرهم.

وأضافت المبادرة المصرية أنها حصلت على قائمة بأسماء سبعة عشر سجينا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن في عنبر (أ) وحده، وأن القائمة تشمل سجيناً يدعى (كمال سعيد محمود) لقي مصرعه أثناء وجوده داخل العنبر يوم الأحد الماضي الموافق 20 فبراير. 

وقالت ماجدة بطرس الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "على النائب العام أن يتحرك الآن لوقف قتل السجناء وإنقاذ المصابين منهم في سجن شبين الكوم وأن يوقف أعمال القتل الجماعي للسجناء في باقي سجون البلاد، خاصة وأننا نكتشف في كل يوم مزيداً من الضحايا في المزيد من السجون."   

وتفيد الشهادات الواردة من سجن شبين الكوم أن الاضطرابات داخل السجن بدأت منذ يوم 25 يناير واستمرت حتى وقتنا هذا رغم فترات الهدوء التي تخللتها. وأشار عدد من السجناء أن المصابين منهم لم يحصلوا على أي رعاية طبية إلا بعد مرور عدة أيام على إصابتهم. كما تحدث السجناء عن حرمانهم من الطعام والشراب وقطع الماء والكهرباء عنهم في العنابر لمدد طويلة منذ بداية الأحداث، بالإضافة إلى حرمانهم من استقبال زيارات ذويهم.  

وقد تجددت الاضطرابات أمس الثلاثاء الموافق 22 فبراير أثناء محاولة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مدعومة بقوات من الجيش إخلاء بعض المساجين من السجن، وهو ما رفضه بعض السجناء خوفاً من تعرضهم لأعمال انتقام على يد إدارات السجون الأخرى.

وقد سارع باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاتصال أمس بالعميد خالد حمدي بمصلحة السجون والذي أفاد بأن الأوضاع الأمنية في السجن لا تسمح بوجود المساجين داخله بسبب تحطيم العنابر، وأن المصلحة قررت إخلاء السجن من نزلائه وتوزيعهم على عدد من السجون الأخرى مؤقتا لحين انتهاء عملية الترميم.

وشددت المبادرة المصرية على ضرورة تنفيذ عملية نقل السجناء وإخلاء السجن دون تعريض حياة أو سلامة السجناء للخطر، مع ضمان حقهم في المعاملة الإنسانية في جميع الأحوال.

جدير بالذكر أن المبادرة المصرية كانت قد تقدمت ببلاغ للنائب العام نيابة عن عائلات أحد عشر سجينا من نزلاء سجن القطا بالجيزة يوم 9 فبراير للمطالبة بفتح تحقيق فوري في معلومات تلقتها العائلات بشأن إقدام إدارة السجن على إطلاق النار بصورة عشوائية على السجناء في نهاية شهر يناير الماضي، ما أدى إلى مصرع عدد كبير منهم يقدر بالعشرات.