تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر منذ أكثر من أسبوع بإخلاء سبيل كل من أحمد صبري ناصف (26 عامًا) على ذمة القضية 15986 لسنة 2024 جنح مدينة نصر. وهشام ممدوح علي المحبوس احتياطيًا منذ عام تقريبًا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2025 جنح الخليفة. 

عقب صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله، نُقل ناصف من محبسه في "مركز الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان 5 إلى قسم شرطة الوايلي، بينما نُقل علي من محبسه في "مركز الإصلاح والتأهيل" بدر 1 إلى قسم شرطة عين شمس تمهيدًا للإفراج عنهما، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ أي من القائمين على قسمي الشرطة المذكورين القرار، فيما يزال ناصف وعلي محتجزين دون وجه حق، مما يجعل منهما محتجزين خارج إطار القانون.

قضى كل من ناصف وعلي ما يقارب عقدًا من الزمن رهن الاحتجاز، إذ ألقي القبض على "علي" في 1 أبريل 2014، وحبس وقتئذ احتياطيًا على خلفية اتهامه في قضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، وصدر حكم محكمة النقض ضده بالسجن 7 سنوات، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة العقوبة، وقدمته للنيابة بعد اتهامه في قضية متعلقة بحيازة منشورات ثلاث مرات متتالية، ليقضي حوالي 4 سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر. بينما يعاني أحمد صبري ناصف من احتجاز تعسفي امتد لما يقرب من تسع سنوات دون إدانته بارتكاب جريمة واحدة. ورغم صدور أكثر من حكم ببراءته، إلى جانب عدد من قرارات بإخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية  استمرت في تجاهل الأحكام والقرارات القضائية التي أنصفته، وقدمته للنيابة أكثر من مرة  للتحقيق معه على ذمة 9 قضايا متشابهة خلال عشر سنوات.

تهيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام ووكلائه التدقيق فى أى محضر تحريات أو ضبط جديد يخص كل من ناصف وعلي، وتحذر من اتهامهما بأية اتهامات جديدة ملفقة خلال حبسهما الجاري حاليًا خارج إطار القانون. وتدعو المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي إلى استخدام صلاحية النيابة التي يخولها القانون إياها، والتفتيش على قسمي شرطة الوايلي وعين شمس، لإنهاء  احتجاز ناصف وعلي بمخالفة القانون.