أخلت نيابة أمن الدولة العليا أمس الإثنين، الأول من سبتمبر، سبيل ثلاثة وثلاثين من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا "سياسية". ومن بينهم ثلاثة من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

ضمت قائمة إخلاء السبيل متهمين على ذمة قضايا حصر أمن الدولة العليا مفتوحة ما بين عامي 2019 و 2024، ومنهم  أحمد أشرف حسين، ومحمود أحمد السيد، وشعبان عبد القوي أحمد من موكلي المبادرة المصرية، الذين ألقي القبض عليهم في أغسطس 2023، مما يعني أنهم تخطوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي الشهر الماضي.

ومن بين المتهمين المُخلى سبيلهم، الصحفية دنيا سمير فتحي التي ألقي القبض عليها في مايو 2022، وقررت نيابة أمن الدولة حبسها احتياطيًا على ذمة القضية 440 لسنة 2022، مما يعني أن قرار أمس جاء لوقف مخالفة قانونية صارخة، بعدما قضت دنيا أكثر من ثلاث سنوات وثلاثة شهور من الحبس الاحتياطي بمخالفة  المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تؤكد على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو عامين فقط. فيما ضمت قائمة إخلاء السبيل متهمًا على ذمة القضية 65 لسنة 2021، وهي القضية نفسها التي مازالت نرمين حسين محبوسة احتياطيًا على ذمتها منذ أكثر من أربع سنوات وسبعة أشهر بمخالفة القانون، رغم إخلاء سبيل العشرات ممن لهم الموقف القانوني نفسه. 

تؤكد المبادرة المصرية أنه رغم إيجابية صدور قرارات إخلاء سبيل مماثلة، إلا أن أثرها لا يمكن قياسه إلا بعد إعلان حصر رسمي لأعداد المحبوسين احتياطيًا. وتدعو المبادرة المصرية نيابة أمن الدولة العليا إلى العمل بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي الصادرة منذ أربعة أشهر بمراجعة موقف جميع المحبوسين، وهو ما يستلزم أن تصدر قرارات مماثلة بحق مجموعات أكبر بشكل دوري. وتذكر المبادرة المصرية أنه مازال هناك أعداد أكبر من المحبوسين احتياطيًا ممن يستحقون إخلاء سبيل، من بينهم على سبيل المثال، صحفيين مثل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، وأكثر من 120 متهمًا على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 الذين ألقي القبض عليهم في أوقات متفرقة على خلفية محاولة ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، وأكثر من 150 محبوس احتياطيًا من بينهم أطفال ممن أعلنوا عن دعمهم لفلسطين بطرق سلمية، ومنهم من سيُكمل عامين من الحبس الاحتياطي الشهر القادم.