تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بإخلاء سبيل موكلتها، المترجمة مروة عرفة (32 عامًا) والتي بدأت أولى جلسات محاكمتها أمس الأحد، 6 يوليو، بعد أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي.

تُحاكم مروة على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد الشربيني. وحضرت الجلسة بشخصها ورفضت المحكمة طلب محامي المبادرة المصرية إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وتجاهلت واقع استمرار حبسها لأكثر من ضعف الحد الأقصى الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة ليطلع المحامون على أوراق القضية للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام للمترجمة والأم الشابة، على أن تنعقد ثاني جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر القادم  مع استمرار حبس جميع المتهمين.

تبدأ محاكمة مروة إلى جانب 38 متهمًا آخرين بعد خمس سنوات كاملة من وقوع "الجرائم" المنسوبة إليهم، والتي تتلخص في"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها" خلال الفترة ما بين 2013 و2020. ألقي القبض على مروة في 20 أبريل 2020، بعدما اقتحمت قوة أمنية منزلها واقتادتها إلى جهة غير معلومة، ثم ظهرت بعد ذلك  بأسبوعين أمام نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بالانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وأمرت النيابة آنذاك بحبسها احتياطيًا، بينما لم تحقق في بلاغات أسرتها بشأن اختفائها قسريًا لأسبوعين كاملين. كانت هذه هي جلسة التحقيق الأولى والأخيرة التي تعقدها نيابة أمن الدولة مع مروة، وظل حبسها يُجدد تلقائيًا بالمخالفة للقانون من دون تحقيقات حتى تقرَّرت إحالتها للمحاكمة بعد أكثر من خمس سنوات، وبدون مبرر قانوني يبرر احتجازها من دون إدانة طول خمس سنوات من الاحتجاز.

تتعرض مروة لقائمة من الانتهاكات المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، بداية من استخدام العنف أثناء القبض عليها من دون سبب يستدعي ذلك، الأمر الذي مازالت آثاره مستمرة حتى الآن مع طفلتها، الرضيعة آنذاك، التي شهدت القبض على أمها وحُرمت منها على مدار السنوات الماضية دون أن تتمكن من التواصل معها بشكل لائق. كما فُرض على ابنة مروة خلال السنوات الماضية التعايش مع إصابتها باضطراب طيف التوحد دون أن تتمكن أمها من رعايتها. علاوة على ذلك، سبق وتقدمت والدة مروة بطلبين لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية (مصلحة السجون سابقًا)، لتحسين ظروف احتجاز ابنتها وتمكينها من حقوقها في العمل واستكمال دراستها العليا، والتي يكفلها لها القانون، إلا أنها لم تتلق أي رد إلى الآن.

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ضرورة الإفراج الفوري عن مروة عرفة، وتدعو المبادرة هيئة المحكمة إلى النظر في وضعها على مدار السنوات الخمس الماضية، وليس في أوراق القضية فقط، إذ أنه بتقييم وضع مروة القانوني القائم على مدار الأعوام الماضية، سيتبين أنه الحكم ببراءتها هو الحكم المنطقي الوحيد.