في هذا السياق يبرز دور هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرها من الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كأدوات مهمة لمكافحة الفساد بل وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام الناخب ودافع الضرائب المصري الذي يُعدُّ مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور.

ورقة بعنوان "البنك الدولي يغير سياسات الإقراض" قراءة في المسودة الثانية للتعديلات على السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية. تقدم هذه الورقة شرحاً للسياسات الحمائية، وأهم التعديلات التي يطالب بها منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم. كما تشرح لماذا تفتقر التعديلات التي اقترحها البنك الدولي إلى الآن إلى الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني العالمي، ولماذا تنتقدها منظمة الأمم المتحدة، بل وتعترض عليها هيئة التفتيش نفسها، وهي أحد هيئات التحقيق داخل البنك الدولي وتتبع رئيس البنك.