قام مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة، وهو آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بتاريخ 11 مايو 2016 بإحالة الشكوى المقدمة ضد مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - تيتان إلى مسؤولي التقيُّد بالأنظمة، وهو القسم المعني بالتحقيق في مدى التزام مؤسسة التمويل الدولية بالعناية البيئية والاجتماعية الواجبة في أسمنت تيتان.

ويقع مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند التابع لشركة تيتان الدولية في منطقة وادي القمر السكانية بالإسكندرية، ويحظى بمساندة مؤسسة التمويل الدولية التي توجب سياستها على المشاريع التي تتلقى تمويلًا منها الالتزام بعدد من معايير الأداء البيئية والاجتماعية الحمائية. وكانت مجموعة من سكان المنطقة ومن العمال السابقين ومن منظمات غير حكومية قد قاموا بتقديم شكوى في إبريل 2015، إلى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة ضد انتهاك شركة تيتان بعض هذه المعايير الحمائية، خصوصًا فيما يتعلق بالتلوث والتأثير في الصحة والسلامة وانتهاك القوانين المحلية وحقوق وأوضاع العمال وعدم الإفصاح عن المعلومات والتشاور مع المجتمع المحلي.

وقد قام مكتب الشكاوى بزيارة أولية للمنطقة في سبتمبر 2015 والتقى عددًا من الأهالي في المنطقة وكذلك أجرى مقابلات مع ممثلي العمال، وقدم الأهالي إلى أعضاء البعثة عددًا من وثائق حكومية وأوراق إدارية وتقارير مفوضي الدولة وتقارير طبية وكذلك صور وتسجيلات تعضد شكاواهم. ورغم موافقة عدد كبير من المشتكين على التفاوض مع الشركة لتسوية النزاعات، فقد رفضت شركة تيتان التفاوض نهائيًّا، وأعلنت أنها ترفض اعتبار مقدمي الشكوى ممثلين شرعيين للمجتمع المحلي وأصحاب مصلحة.

وقد أحيلت الشكوى، وفقًا لآلية عمل مكتب المحقق عند انقضاء آلية التفاوض، إلى مسؤولي تقييم التقيد بالأنظمة المختصين بتقييم العناية البيئية والاجتماعية الواجب اتباعها، وإجراء تحقيق في مدى التقيُّد بالأنظمة في أداء المؤسسة/الوكالة بشأن المشروع. ويقوم المسؤولون بنشر نتائج التحقيق متضمنًا قصور الالتزام إن وجدت ومدى استجابة مؤسسة التمويل الدولية لهذه النتائج. وجدير بالذكر أن المصنع يتسبب في مشاكل صحية للأهالي منذ سنوات وأنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى إلى الجهات المسئولة كما لجئوا إلى التقاضي دون فائدة تذكر، وقد شرع المصنع في استخدام الفحم كوقود رغم موقعه في قلب المنطقة السكنية، الأمر الذي سيضاعف العبء البيئي والصحي الخطر على السكان وكذلك على الصناعات المجاورة.