بيان صحفي مشترك بين (23) منظمة حقوقية
ملفات: حرية الرأي والتعبير
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستا
تقدمت اليوم ثمانية منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وعدد من أفراد الشرطة العاملين بقسم المرج في وقائع القبض على ألبير صابر عياد واحتجازه دون إذن من النيابة ودون وجود حالة من حالات التلبس بدعوى قيام عدد من أهالي منطقة المرج بتقديم
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها من قرار محكمة جنايات الجيزة اليوم بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وترويج وإذاعة أخبار كاذبة.
أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس، وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية في حكم صدر مساء أمس السبت.
تُعبِّر المنظمات الحقوقية والأحزاب الموقعة عن تضامنها ودعمها الكاملين للهيئة العليا التي دشنها أمس رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية -في اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة وشخصيات نقابية وكتاب كبار وأعضاء في المجلس ا
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي – منازعات أفراد، برئاسة المستشار علي فكري، اليوم الثلاثاء 26 يونيو قرارًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الج
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو ٢٠١٢.
أحداث العباسية استمرار لسياسة المجلس العسكري في الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية
تدين المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على البيان النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن. والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا والمعتقلين.
تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).