تقرير تحليلي – يناير 2013

ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.

وبغض النظر  عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.

الملخص والتوصيات

في تلك اللحظة التي مثل فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أمام العدالة، ظن الجميع أننا إزاء لحظة استثنائية في تاريخ القضاء المصري. إلا أن ما كشفته المحاكمة من سلبيات في منظومة العدالة ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتنا للحقيقة القاسية: وهي أن عملية إصلاح منظومة العدالة الجنائية قد تأخرت كثيرا، وأنه إن أردنا أن نعمل العدل فيمن ظلم وتجبر على الشعب، فلابد من ثورة تغيير حقيقية في أجهزة العدالة الجنائية.