انعقدت بالأمس أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة جلسة نظر أمر تجديد حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير بجامعة بولونيا، باتريك چورچ زكي، وجاء قرار المحكمة بتجديد حبسه ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات. وكانت نفس المحكمة قد سمحت عدة مرات في السابق بحضور الدبلوماسيين الدوليين لمتابعة الجلسة. وفي الجلسة قبل الأخيرة يوم ٥ أبريل ٢٠٢١، لم تمكنهم المحكمة من الحضور، على وعد بتمكينهم من الحضور الجلسة التالية، وعند حضورهم لمقر انعقاد الجلسة بالأمس  وتسليمهم خطابات من السفارات التابعين لها كما هي العادة في انتظار سماح المحكمة لهم بالدخول، ولكن في أثناء انتظارهم عقدت الجلسة دون السماح بدخولهم. وبررت المحكمة ذلك لاحقًا للمحامين بوجوب استصدار تصريح من رئيس محكمة الاستئناف لتمكينهم من الحضور، بخلاف المتبع في السابق. وكان دفاع باتريك في جلسة ٥ أبريل قد طالب بنظر تجديد حبسه أمام دائرة أخرى، وانتظر قرار المحكمة بالتنحي عن نظر تجديد الحبس لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، وهو ما لم يحدث. 

يمد قرار المحكمة بالأمس احتجاز باتريك المتواصل ليصل لمدة ستتجاوز ال٥٠٠ يومًا تحت الحبس الاحتياطي، بدون اتخاذ أي خطوات حقيقية تجاه جدية التحقيقات، بما يتضمنه ذلك من طلبات قدمها محاموه لإثبات عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، وإثبات زور محضر الضبط وإجراءات ضبطه. وكان تم القبض على الزميل باتريك من مطار القاهرة الدولي يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠، وتم نقله من مطار القاهرة لأكثر من مقر من مقرات الأمن الوطني وهناك تعرض للاستجواب غير الرسمي، والتهديد والتعذيب ضربًا وصعقًا بالكهرباء. ومنذ ذلك الحين، ومازال باتريك چورچ رهن الحبس الاحتياطي.

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطلبها للنيابة العامة، بموجب السلطات التي يخولها لها القانون، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الباحث باتريك چورچ زكي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.