أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي القرار رقم 618 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتمحورت معظم التعديلات حول معايير وشروط استخدام الفحم الواردة في ملحق رقم 12 من اللائحة التنفيذية السابقة. تشير التعديلات، بما احتوته من استثناءات ومن إغفال للضوابط وغموض في الصياغة، إلى توجه واضح نحو التخفيف والتحلل من تطبيق معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم. كانت اللائحة التنفيذية السابقة قد صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، عقب اتخاذ قرار إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة، وذلك لوضع القواعد المنظمة لاستخدامه في مصر.
ملفات: العدالة البيئية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة. كمت أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.
يبدأ مكتب المحقق في البنك الدولي، زيارة ميدانية إلى مصر لتقصي مدى التزام مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند/ تيتان بالمعايير الاجتماعية والبيئية السليمة يوم 7 يناير 2017. وتأتي هذه الزيارة في إطار التحقيق المعمق الذي يجريه مكتب المحقق بعدما أظهر التقرير الأولي وجود "بواعث قلق جوهرية" تستدعي مزيدًا من الإجراءات. وتهدف الزيارة الميدانية إلى جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات خصوصًا تلك التي تتعلق بالأثر البيئي للمصنع وبالتلوث الذي يسببه وباستخدام الفحم وأيضًا المتعلقة بالتمييز ضد العمال وبمخالفة القوانين المحلية.
تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المذكرة القانونية التي تقدم بها بجلسة 9 أكتوبر الحالي، عدد من أهالي منطقة وادي القمر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد استخدام شركة أسمنت تيتان للفحم.
تلخص الشكوى المقدمة ضد شركة تيتان مالكة مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في أن المصنع الذي يقع في قلب المنطقة السكنية لم يحصل على الترخيص البيئي الصحيح وإنما يعمل بموجب ترخيص مؤقت، وأن الأهالي يعانون من غبار الأسمنت طوال الوقت وأنه يؤثر في صحتهم وصحة أطفالهم
قرر المكتب المحقق في البنك الدولي إجراء تحقيق متعمق بمساعدة خبراء فنيين للبحث في وثائق المشروع وأيضا في أداء شركة الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الدخيلة في 28 يونيو 2016 ببراءة جميع العمال السابقين لدي شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان من كافة الاتهامات التي كانت الشركة قد اتهمتهم بها وذلك في القضية رقم 23944/ 2015.
يقع مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند التابع لشركة تيتان الدولية في منطقة وادي القمر السكانية بالإسكندرية، ويحظى بمساندة مؤسسة التمويل الدولية التي توجب سياستها على المشاريع التي تتلقى تمويلًا منها الالتزام بعدد من معايير الأداء البيئية والاجتماعية الحمائية.
تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
