بعد مرور أكثر من شهر على صدور  الحكم ببراءته في القضية 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة،  وإنهاء كافة إجراءات الإفراج عنه، مازال  أحمد صبري علي ناصف محتجزًا، وتبرر السلطات الأمنية التعنت في تنفيذ حكم المحكمة بـ"انتظار تأشيرة الأمن الوطني للخروج". 

 تعبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من استمرار التعنت الذي يواجهه ناصف منذ أكثر من 6 سنوات، خاصة وأن ناصف في الوقت الحالي محتجز خارج إطار القانون، بعد حبسه على ذمة خمسة قضايا، ومحاكمته بنفس الاتهامات، وتبرئته ثلاثة مرات سابقة. وقامت عائلة ناصف، خلال الشهر الجاري، بإرسال ثلاث برقيات لكل من النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للنظر في أمره وتطبيق القانون بإطلاق سراحه، إلا أن العائلة لم تتلقى أي رد.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر  يوم 2 أبريل القادم أن يمثل ناصف  أمام محكمة جنح مستأنف المعادى، ليحضر جلسة معارضة استئنافية  في القضية رقم 6747 لسنة 2022 مستأنف المعادي بتهمة  استخدام تليفونات من داخل السجن حينما كان محبوسًا في مجمع سجون طرة في غضون عام 2020. ويذكر أن التعنت في الإفراج عن ناصف سيمنعه من حضور الجلسة، ما سيعرضه لخطر صدور حكم غيابي ضده. 

للمرة الثالثة يحصل محامي المبادرة المصرية  على حكم  ببراءة  أحمد صبري علي ناصف،  آخرها يوم 14 فبراير الماضي بعدما أكمل ناصف عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي. من خلال تكرار اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة (طلقة نارية واحدة في القضية الأخيرة)، وعدم مواجهته بأي أدلة حقيقية تُدينه.
 

بدأت معاناة ناصف في 18 يناير 2017، بعدما أُلقي القبض عليه من منزله - كان عمره 18 عامًا - واحتجز لمدة  31 يومًا في مكان غير معلوم  قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه  على ذمة القضية الأولى رقم 148 لسنة 2017 حصر تحقيق  أمن دولة.   بعدما تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، صدر أمر بإخلاء سبيله  فى 19 مارس 2019 - لكن ظل محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. ثم عرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية الثانية رقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق  أمن دولة، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر بمخالفة القانون. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2021، ظل محتجزًا بشكل غير رسمي.  يوم 31  أكتوبر 2021  ظهر ناصف أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة ثالث قضية، برقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج. ليحاكم للمرة الأولى ، ويصدر  يوم 17 أبريل 2022 حكم ببراءته من كافة التهم المُوجهة إليه من محكمة الجنايات، وفى تحدى صارخ ﻷحكام القضاء، تم الالتفات عن تنفيذ الحكم والإفراج عنه، ليظل قيد الاحتجاز خارج إطار القانون، للمرة الرابعة  يظهر ناصف معروضًا للتحقيق أمام النيابة العامة العامة فى  24 مايو 2022 على ذمة القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 يحصل على الحكم الثاني بالبراءة، إلا أن ذلك لم يمنع قطاع الأمن الوطني من إعادة تقديمه مرة أخرى لنيابة الشروق في  21 نوفمبر 2022 للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022، والتي صدر فيها يوم 14 فبراير الماضى الحكم ببراءته للمرة الثالثة.

وتشدد المبادرة  المصرية على أنه لن يكون من المنطقي توجيه اتهامات جديدة لشخص قضى السنوات الست الماضية رهن الاحتجاز دون وجه حق، فضلًا عن عدم وجود أي مبرر لاستمرار حبس ناصف. ويجب الإفراج عنه، وعليه تكرر  المبادرة المصرية إشارتها إلى أن  استمرار احتجاز ناصف يعد جريمة  امتناع عن تنفيذ حكم، واحتجاز غير قانوني، وهو ما يعاقب عليه القانون بموجب المواد 123 و 280 من قانون العقوبات المصري.

تكرر المبادرة مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد صبري ناصف، وتناشد مرة أخرى، كل من وزارة الداخلية  مُمثلةً في قطاع الأمن الوطني بالالتزام بالقانون، واحترام حكم محكمة جنايات الشروق الصادر يوم  14 فبراير الماضى ببراءة أحمد صبري علي ناصف، وتناشد المبادرة للمرة الثانية، النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لمنع تكرار إعادة توجيه الاتهامات لناصف،  وإطلاق سراحه، ووقف الامتناع عن عدم تنفيذ أحكام القضاء المؤثمة قانونًا. وذلك خشية استمرار احتجازه خارج إطار القانون، و إعادة اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة.