اليوم الأحد ١٣ فبراير، أفادت زوجة الطبيب وليد أحمد شوقي لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن زوجها بدأ إضرابًا عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين.
ملفات: السجون
قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم الاثنين الماضي 7/2/2022 إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل الإقامة في القضية 960 لسنة 2020 وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث تظاهرات سبتمبر 2020 اعتراضًا على هدم المناز
قررت محكمة جنايات جنوب الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة - أول أمس الاثنين 10 يناير 2022- تجديد حبس الباحث والمدون في الفكر القرآني رضا عبد الرحمن 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيق في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ ج
تقدم محامو المبادرة المصرية يوم 1 ديسمبر الماضى ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني.
في 3 ديسمبر 2021 يدخل احمد دومه الكاتب والناشط السياسي وأحد أبرز رموز ثورة يناير 2011 عامه الثامن من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه السياسي وسعيه الحثيث للحرية والديمقراطية.
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن قرار رئيس الجمهورية المعلن مساء أمس بالتوقف عن تمديد حالة الطوارئ -المفروضة على كامل أنحاء البلاد منذ عام 2017- هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح؛ وإن كانت قاصرة وحدها عن تفكيك غابة التشريعات القمعية ا
تحذر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور الشديد لحالة المحامى إبراهيم متولى الصحية. يعانى متولي منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا وهى حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
اليوم، 29 سبتمبر/أيلول 2021، يمر عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقًا للقانون المصري.
