تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والظروف المروعة في مقار الاحتجاز في مصر.
ملفات: السجون
26 يناير 2025
مقدمة
-
دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ 47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
26 يناير 2025
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا
بينما يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل، 12 يناير، واصلت أحزاب وكيانات سياسية وعدد من منظمات حقوق الإنسان وحقوق النساء والمجتمع المدني الانضمام لحملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" على م
تحديث: بعد عشرة أيام من "تغريبه" تمكنت زوجة محمد عادل من زيارته، اليوم 12 يناير، في محبسه بسجن العاشر من رمضان 4، وأبلغها أنه فك إضرابه عن الطعام بعد تحسين أوضاع احتجازه نسبيا.
------------------------
رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التص
تناشد كل من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس النواب التصدي لتمرير مواد المشروع الجديد، التي من المقرر الشروع في مناقشتها بالجلسة العامة يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر.
