فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
قررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو 2015 حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين وهم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 أشهر في القضية المعروفة باسم "قسم شرطة الرمل" على أثر 3 تهم منهم تهمة "إهانة الداخلية".
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق 30 يونيو من نتائج وتوصيات، وتدعو الحكومة إلى إنشاء آليات المتابعة الكفيلة بتنفيذ توصياتها، بما فيها الشروع في الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات الج
تلقت العدالة ضربة جديدة قاصمة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في أعقاب الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة برفض الدعوى ضد مبارك، وتبرئة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المئات من المتظاهر
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بفتح تحقيق عاجل ومستقل عن واقعة الهجوم على 4 مراكب صيد بدمياط، في يوم الثلاثاء الموافق11 من نوفمبر، في ظل غموض الظروف التي أحاطت بالواقعة وغياب معلومات عن مصير سبعة من الـ32 صيادًا، الذين تم اعتقالهم في أثناء
تنتهي عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإعلان الدولة محل الاستعراض الالتزام بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب مواطنيها.
