أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على العشرات من أهالى عزبة نادي الصيد التابعة لحى محرم بك بمحافظة الإسكندرية بعد خروجهم في مظاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 4 يونيو احتجاجًا على تهجيرهم من المنطقة بعدما فوجئوا ببدء لجنة حصر المنازل التاب
ملفات: الحق في السكن
25 سبتمبر 2016
في إطار المناخ التشريعي الملتبس المصاحب للنظم السلطوية، قامت الدولة المصرية بالتشجيع على تسليع الأرض والعقار من خلال تشكيلة من السياسات التي حررت السوق، فرفعت الأسعار في بعض الأماكن حتى 16 ضعفًا على مدار العقد الماضي وحده. وكانت محصلة التسليع بقيادة الدولة، بالتوازي مع الحيازة غير الرسمية التي يلجأ إليها معظم المصريين، هي تعرض مجتمعات عديدة للاستغلال على يد هيئات حكومية وشبه حكومية تدعي لنفسها ملكية الأرض.
أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر.
بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
اهتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية.
7 ديسمبر 2014
دراسة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من كارثة اجتماعية وشيكة، قد تنتهى بتشريد نحو 5000 أسرة من مساكنهم بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية نتيجة لتحركات هيئة اﻷوقاف لطردهم من الأرضي الزراعية، التي في حيازتهم وتحويلها إلى مشاريع استثما
22 يوليو 2014
فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
