نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "كيف يمكن حماية العمالة الهشة في مصر أثناء الأزمات؟"، تتضمن رصدا لأهم آليات الحماية الاجتماعية القائمة للعمالة الهشة ومدى فاعليتها، وتقدم حزمة من الإصلاحات المطلوبة لتأمين العمال والعاملات ضد الأزمات التي تؤدي إلى شلل أو تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تكرار حدوث الأزمات سواء لأسباب ذات طابع دولي مثل وباء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، أو ﻷسباب أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي وعلاقته بالعالم مثل أزمة تراجع

في إطار المناخ التشريعي الملتبس المصاحب للنظم السلطوية، قامت الدولة المصرية بالتشجيع على تسليع الأرض والعقار من خلال تشكيلة من السياسات التي حررت السوق، فرفعت الأسعار في بعض الأماكن حتى 16 ضعفًا على مدار العقد الماضي وحده. وكانت محصلة التسليع بقيادة الدولة، بالتوازي مع الحيازة غير الرسمية التي يلجأ إليها معظم المصريين، هي تعرض مجتمعات عديدة للاستغلال على يد هيئات حكومية وشبه حكومية تدعي لنفسها ملكية الأرض.