ملفات: الحق في السكن

بيان صحفي17 يونيو 2021

قررت نيابة محرم بك الجزئية بالإسكندرية اليوم إخلاء سبيل جميع المتهمين من أهالى عزبة نادى الصيد، وعددهم 13 متهمًا من بينهم أربعة من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ وذلك على ذمة القضية رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ (إداري محرم بك) فى الأحداث المعروفة إع

بيان صحفي9 يونيو 2021

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على العشرات من أهالى عزبة نادي الصيد التابعة لحى محرم بك بمحافظة الإسكندرية بعد خروجهم في مظاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 4 يونيو احتجاجًا على تهجيرهم من المنطقة بعدما فوجئوا ببدء لجنة حصر المنازل التاب

25 سبتمبر 2016

في إطار المناخ التشريعي الملتبس المصاحب للنظم السلطوية، قامت الدولة المصرية بالتشجيع على تسليع الأرض والعقار من خلال تشكيلة من السياسات التي حررت السوق، فرفعت الأسعار في بعض الأماكن حتى 16 ضعفًا على مدار العقد الماضي وحده. وكانت محصلة التسليع بقيادة الدولة، بالتوازي مع الحيازة غير الرسمية التي يلجأ إليها معظم المصريين، هي تعرض مجتمعات عديدة للاستغلال على يد هيئات حكومية وشبه حكومية تدعي لنفسها ملكية الأرض.

بيان صحفي10 مارس 2016

أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر.

7 ديسمبر 2014

دراسة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

بيان صحفي2 نوفمبر 2014

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من كارثة اجتماعية وشيكة، قد تنتهى بتشريد نحو 5000 أسرة من مساكنهم بريف المنتزه بمحافظة الإسكندرية نتيجة لتحركات هيئة اﻷوقاف لطردهم من الأرضي الزراعية، التي في حيازتهم وتحويلها إلى مشاريع استثما

بيان صحفي22 يوليو 2014

أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً

بيان صحفي22 يوليو 2014

فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل"

الصفحات