عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
ملفات: الحقوق الاقتصادية
راكمت الحكومة أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي. وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وكل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وأخيرًا، تعدنا الصورة الحالية باستمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط. "لقد وقعنا في هذا الفخ كنتيجة طبيعية لتغييب آليات الديمقراطية والمشاركة.
1 فبراير 2017
اختارت مصر توقيتًا سيئًا لاستبدال الدين المحلي بالدين الخارجي. وذلك لأكثر من سبب تشرحه هذه الورقة. بشكل عام، للاقتراض الخارجي في الدول النامية إرث تاريخي أليم. حيث ارتبط بالاستعمار، فكان أداة للإبقاء على الدول المحتلة فقيرة وتحت السيطرة . ثم جاء إرث الاقتراض عبر مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك والصندوق الدوليين، لتزيد الشعر أبياتًا (رمزي زكي، 1985، جوزيف ستيجلتز، 2001). ومؤخرًا، عادت مساوئ الاقتراض الخارجي إلى الظهور مع تفاقم أزمات مديونية اليونان وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا (بيكيتي، 2016، Toussaint، 2013).
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة. يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير.
20 ديسمبر 2016
"استثمار في مواجهة العدالة" تقرير يناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة، ونتائج اصطدام أي قرارات أو سياسات تقدمية تسعى ولو إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة الاجتماعية بتلك الاتفاقيات التي وقعت مصر على أغلبها في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر عددها بنحو 113 اتفاقية.
أغفل صندوق النقد الدولي إصدار وثيقتين حين وافق المجلس التنفيذي على قرض الإثني عشر مليار دولار لمصر، يوم 11 نوفمبر 2016: تقرير طاقم الصندوق عن وضع الاقتصاد المصري
, مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بالقرض وببرنامج الإجراءات المصاحبة له، والتي يتوجب على الحكومة المصرية نشرها. وخالف الصندوق قواعد الشفافية الخاصة به ثانية في السبت، 10 ديسمبر، الموعد المحدد لنشر ما يسمى "إعلان نوايا النشر"
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة بعنوان" ثلاث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري" تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه.
16 نوفمبر 2016
تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه. هذه المقولات تدور حول فكرة أن أزمة الدولار سببها نقص المتحصلات الدولارية وأن النقص كان نتيجة للثورة والمقولة الثانية هي أن الأزمة تنتهي فور القيام بالتعويم والمقولة الثالثة هي انه لا بديل عن تعويم العملة.
مناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والإنفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء
17 أكتوبر 2016
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والانفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية.
