تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء(5 نوفمبر) بنشر تحديثات حية لجلسة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأوضاع حقوق الإنسان في مصر،في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك من خلال تغريدات ومنشورات باللغتي
ملفات: الأمم المتحدة
يجري هذا الأسبوع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر للأربع سنوات الماضية من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ولكن المنظمات الموقعة على هذا البيان قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فاعليات على هامش تلك
تنتهي عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإعلان الدولة محل الاستعراض الالتزام بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب مواطنيها.
في إطار الاستعداد لعملية استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، والمقررة في 5 نوفمبر القادم، ينشر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –والمكون من 19 منظمة حقوقية– تقريره المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع
على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.
مَثُلَت مصر، للمرة الأولي منذ قرابة العشر سنوات، أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، المختصة بمراجعة التزام الدول الموقعة على العهد الدولي.
تجتمع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتّحدة منذ الثاني من تموز (يوليو) في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك للتفاوض حول معاهدة دولية تهدف إلى ضبط ومراقبة تجارة الأسلحة التقليدية.
أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، خطابات للآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قتل وتعذيب سجناء مصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم توفير الرعاية اللازمة
(لندن، 31 مارس/آذار 2011) – قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر-رايتس" اليوم إن على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً.
تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
