لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحديات واسعة النطاق فى جميع أنحاء العالم. لم نشهد جائحة بهذا الحجم منذ الإنفلونزا الإسبانية التى كانت قبل قرن تقريبا. إن الطبيعة المترابطة لمجتمعاتنا واقتصادنا المعولم، والانتشار المستمر للمعلومات فى العديد من المنصات الإعلامية، سرعان ما حولت حدثًا طارئا يخص الصحة العامة إلى أزمة سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة.
بصفتي شخصًا تم عزله بحزم لعدة أسابيع، وإن كان بشكل مريح أكثر من الملايين الذين تعرضوا للتشرد والجوع، فإنني أسعى إلى معرفة السياسة التي تكمن وراء هذا البلاء. ليس كافيا أن نقول إنه ليس لدينا سياسة واحدة بل عدة سياسات، أو أن لدينا سياسات متغيرة من أسبوع إلى آخر: كسر سلسلة العدوى، تسوية المنحنى، أيا كان. السياسات المتعددة، أو السياسات التي تتغير من يوم إلى آخر، ليست سياسات. هذه ردود فعل، استجابات غير متماسكة، مجرد خطابات على ورق. بالنظر إلى هذا التعارض، فإن نيتي هي بالأحرى النظر في ممارسة الدولة، والسعي لاستنتاج السياسة من هذه الممارسة.
ثمانى دقائق و46 ثانية.. هو الزمن الذى استغرقه جورج فلويد، الأمريكى من أصل إفريقى تحت ركبة ضابط الشرطة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. ثم انفجر العالم غضبا لمدة عشرة أيام على إثر حادث هو أبعد ما يكون عن النادر. فهو الـ44 من نوعه فى ولاية مينياپوليس وحدها، ومتكرر فى كل أنحاء الولايات المتحدة.
الاتجاه للتعايش مع فيروس كوفيد ــ 19 أصبح اتجاها عالميا حتى لا ينهار الاقتصاد، ولكن من المطلوب تحقيق التوازن بين الاقتصاد والموارد الصحية المتاحة، بحيث تكون الأولوية للحفاظ على حياة الناس، بالإضافة إلى أهمية تخصيص الموارد المالية المطلوبة والكافية لدفع قدرة النظام الصحى على احتواء الأزمة، فضلا عن توفير أدوات الوقاية الشخصية (مثل الكمامات) لجميع المواطنين مجانا أو بأسعار رمزية، وعدم السماح باستغلال الأزمة للتربح من بيع أدوات ووسائل الحماية الشخصية.
منذ عقود والأوبئة الناشئة، التي لا يملك الإنسان ضدها أي مناعة وعلاج، تحدث بشكل أكثر تكرارًا من أي وقت في تاريخنا، فمنذ سبعينيات القرن الماضي فقط ظهر حوالي 40 مرضًا معديًا ناشئًا، منها الإيبولا، وهندرا ونيبا وجنون البقر والإيدز وغيرها، والقرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص يشهد منذ بدايته سيلًا لا يكاد يتوقف من هذه الأوبئة، فمن سارس وإنفلونزا الطيور عام 2003، إلى إنفلونزا الخنازير عام 2009، ثم الميرس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية عام 2012، ثم الإيبولا عام 2014 ثم زيكا في أمريكا اللاتينية عام 2015 وأخيرًا فيروس كورونا الجديد عام 2019، وكلها أوبئة ناشئة انتقلت من الحيوانات إلى البشر.
أعادت الإجراءات التي اتخذتها الكنائس المصرية مؤخرًا بشأن الزواج بين المسيحيين في ظل جائحة كورونا، الجدل حول سلطة المؤسسة الدينية على المواطنين المسيحيين، وعلاقتها بأحد الحقوق الدستورية، وإطار ممارسة هذه السلطة، وتقاطعها مع أدوار مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حقوق المواطنين.
كعادتها تحتل النقاشات المتعلقة بتنظيم الشأن الديني في مصر حيزًا واسعًا من النقاش العام في الأزمات والمستجدات المختلفة، فما أن بدأت الحكومة المصرية في فرض إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كورونا حتى اشتعل الجدل حول قرارات إغلاق دور العبادة ومنع التجمعات الدينية مع اقتراب مناسبات دينية مهمة لدى كل من المسلمين والمسيحيين، حيث توفرت بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات الإيمانية بين أطراف متعددة في مشهد ليس غريبًا عن الجدل العام في مصر.
الوصم الاجتماعى المرتبط بكوفيد ــ 19 يحدث نتيجة الارتباط السلبى بين الشخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون فى خصائص معينة وبين مرض كوفيدــ19. يعنى هذا أنه قد يتم التمييز ضد الأشخاص المصابين بكوفيد– 19 أو الأشخاص الذين لهم صلة اتصال بالمرض. على سبيل المثال، صلة القرابة أو السكن فى نفس المنطقة السكنية.
تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الشراكة بين كل من؛ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها المحاور الثلاث للحوكمة، مع التعرف على أي أسس يجب أن تبنى هذه الشراكة. مع الإشارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية لبعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تتضررًا من جائحة كورونا، ثم تخص المقالة بالذكر الدور المجتمعي في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن، وتفعيل آليات عملية عن طريق المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للناس عمومًا، وللفرق الصحية خصوصًا؛ من أطباء وتمريض، وباقي أعضاء الطواقم الطبية.
في اليوم الأخير من عام 2019 أعلنت الصين عن ظهور حالات التهاب رئوي سببها فيروس غير معروف ينتمي إلى عائلة كورونا أُطلق عليه اسم سارس–كوفي، وعُرف الوباء الجديد باسم كوفيد-19. ظهرت أول حالة كوفيد-19 خارج الصين يوم 13 يناير 2020 في تايلاند، بحلول 20 فبراير تخطت الإصابات في الصين أكثر من 75 ألفًا، وفي 11 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية الوباء جائحة عالمية، حيث سجلت 118 ألف حالة في 114 دولة ووفاة أكثر من أربعة آلاف شخص، وفي الأسبوع الأخير من إبريل فاقت الإصابات اثنين ونصف مليون وتوفي أكثر من 180 ألف شخص.