حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن تتضمن التسوية العرفية لأزمة الاعتداء على دير أبو فانا بالمنيا في شهر مايو الماضي أي بنود أو تفاهمات تسمح بإفلات الجناة المتورطين في الاعتداء من العقاب.
وسوم: حرية الدين والمعتقد
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحرية الدينية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008.
عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) والخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية.
في تعليق على الجدل المحتدم بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها القانونية عن كفالة وحماية حق جميع المواطنين في الزواج وتكوين الأسرة، والمكفول بموجب الدستور المصري والق
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
(القاهرة، 10 فبراير/شباط 2008) ـ قالت هيومن رايتش ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بشأن السماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة على
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون إن وزارة الداخلية أطلقت سراح الناشط الشيعي محمد الدريني أمس، بعد شهرين من الاعتقال الإداري في ظل قانون الطوارئ.
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر.
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
