عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس، الموافق 8 فبراير، أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات.